شلل في الحركة التجارية بمناطق سيطرة المليشيا نتيجة لقرار منع تداول العملة
أحدث قرار مليشيا الحوثي الخاص بالطبعة الجديدة من العملة أثرا كبير في الاقتصاد اليمني.
وجاءت خطوة المليشيا في ظل ضعف الموارد وشحة السيولة ما ضاعف من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد.
وأدى الحظر النقدي الأخير إلى تعميق الانقسام المالي وإصابة السوق بحالة من الشلل، حيث انعكست بشكل واضح في شل حركة التجارة وتعطيل الأعمال وانهيار الأنشطة.
وكان من تجليات هذه الأزمة تراجع العرض بشكل كبير، ما دفع كثير من شركات الصرافة إلى البيع، بغرض الحصول على السيولة، ليتمخض عن ذلك فارق كبير في سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
كذلك، بات الطلب شبه معدوم، بسبب الشلل الذي أصاب الحركة التجارية، حيث انخفضت مبيعات التجار إلى النصف تقريبا.
وبناء على ذلك، سيستمر نزول سعر الصرف في مناطق سيطرة المليشيا، وسيكون هناك ارتداد خجول، في مقابل ارتفاعه في عدن.
وفي وقت سابق أكدت مصادر لـ"اليمن العربي" أنه لا معنى لنزول سعر الصرف بمناطق سيطرة المليشيا في ظل شلل الحركة والانتاج، ولأن الاقتصاد يقاس بحجم الناتج المحلي وليس بتحسن قيمة العملة.
ولا يكون هذا التحسن مقياسا إلا إن جاء في ظل حركة تجارية، أما التحسن من دون حركة للنشاط التجاري فمؤشر على وجود علة، بحسب كثير من المهتمين بالجانب الاقتصادي