إقتصاد اليمن في 2019 .. تقلبات وتغيرات عديدة
شهدت اليمن خلال العام 2019م، العديد من التقلبات الإقتصادية التي تسببت في عدم إستقرار سعر الريال اليمني على الرغم من تراجع سعره امام العملات الأجنبية، مقارنة بالعام 2019م، ولكن العام ذاته سجل تراجعاً في أسعار السلع الأساسية بنسبة طفيفة ولكنها تختلف عن ما كانت عليه خلال العام 2019م .
وشهد العام 2019م، صدور الموازنة العامة للدولة، بعد توقف دام سنوات بسبب تجميد عمل البرلمان، وأعتبر مراقبون إقتصاديون هذه الموازنة بإنها الأفضل كونها جاءت تحاكي الواقع إلى حد ما على عكس الموازنة التي تم إعلانها في 2018م والتي كانت بعيدة كل البعد عن الواقع العام .
وأستطاع البنك المركزي اليمني في العام 2019م، تنظيم عملية إستيراد المواد الغذائية والسلع الإساسية عبر آلية وضعها للتجار، وكذا وضع حداً لتجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء بمناطق الميليشيات من خلال وضعه آلية تمنع إستيراد أي مشتقات نفطية إلا عبر البنك المركزي في عدن .
وفي إستعراض سريع، فقد بدأ العام 2019م بتراجع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، حيث شهد شهر يناير 2019م تراجعا في سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ متوسط ارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني خلال شهر يناير 2019م 6 % مقارنة بشهر ديسمبر 2018م .
كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي في الشهر نفسه، حيث بلغ متوسط ارتفاع الريال السعودي مقابل الريال اليمني خلال يناير 2019م بنسبة %7 مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018م .
كما شهدت أسعار المواد الأساسية (دقيق، سكر، ارز، زيت الطبخ، حليب مجفف ، فاصوليا ، شاهي ، جبن ، زبادي ) ارتفاعا خلال شهر يناير من العام 2019م في المحافظات المستهدفة (صنعاء، عدن، تعز، مأرب، الحديدة، حضرموت) بمتوسط ارتفاع بلغ 9 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي 2018م .
وأستمر وضع الإقتصاد اليمني بالتذبذب والإتجاه نحو الصعود، حتى إبريل 2019م حيث أظهرت المؤشرات تحسن في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مع تصاعد طفيف في أسعار السلع الأساسية في المحافظات اليمنية.
وجاء هذا التحسن، على خلفية مجموعة السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن عملت على تهدئة حالة المضاربة على الدولار وخفض حدة الشراء من السوق السوداء إلا أن هناك عوامل أخرى جعلت أسعار السلع تحافظ على مستواها المرتفع بل تحرك مؤشرها نحو الزيادة بدلا من أن يتجه إلى الأسفل.
وعقب ذلك إستمر الريال اليمني بالإرتفاع والتراجع امام العملات الأجنبية بحسب ما تشهده السوق المالية من أحداث، وكذا بسبب المضاربة بالعملة في مناطق الشرعية والميليشيات .
وسجل العام 2019م، تعرض البنوك المحلية والقطاع الخاص الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء للعديد من الإجراءات القاسية والإنتهاكات شملت الاعتقال والسجن والملاحقة والمداهمة كما حدث مع بنك التضامن الإسلامي وبنك الكريمي وعدد من البنوك الأخرى التي اعتقلت بعض قياداتها وتم إحتجازهم على خلفية فتحهم إعتمادات مستندية في البنك المركزي بعدن بشأن استيراد السلع الأساسية .
كما أستمرت إنتهاكات الميليشيات التي تسببت في إرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب الإستحداثات الجمركية على مداخل المحافظات وكذا قيامها بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي بهدف بيعه بأسعار باهضة في السوق السوداء .
وأخيراً اصدرت الميليشيات قراراً قضى بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وزامنت قرارها مع حملات لمصادرة العملات الجديدة على اساس تعويض الشركات المالية بمبالغ من العملة القديمة ولكن بمبالغ أقل .
وآثر هذا القرار بشكل كبير على الوضع الإقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات، حيث توقفت عملية البيع والشراء في الكثير من المناطق الخاضعة لسيطرتها لعدم قدرتهم على تداول العملة الجديدة وكذا شحة توفر العملة القديمة التي أضحت مهترئة .