"البحسني" يدشن معركة حماية الثروة السمكية وعلى الجميع خوضها

تفاعل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، واستجابته السريعة مع ماطرحناه عن ماتتعرض له ثروتنا السمكية من تدمير، بسبب الإهمال والاصطياد غير القانوني، وتوجيهاته الصارمة للجهات السمكية والرقابية ومعهم خفر السواحل، بوضع حد للعبث الذي يجري للثروة السمكية، وتبديد المخزون السمكي لحضرموت، يجعلنا نشيد بذلك ونوجه لسيادته الشكر على تلبيته لهذا النداء الوطني.

توجيهات اللواء البحسني الاخيرة، تضع الجهات المعنية، في مواجهة مباشرة مع عصابات إجرامية، تعمل على تخريب أحد أهم المقومات الاقتصادية المهمة لحضرموت، بل هي الأهم على الاطلاق، كونها ثروة متجددة وغير مكلفة في انتاجها، مقارنة بباقي الثروات كالنفط وغيره، مايتطلب من هؤلاء التحلي بكثير من الشجاعة والمسؤلية الوطنية، وعدم التهاون في مواجهة هؤلاء العابثين، الذين عمدوا إلى تدمير واحد من أعمدتنا الاقتصادية المهمة، التي تعول حضرموت واجيالها كثير من الآمال عليه، كما يجب توفير الإمكانيات اللازمة لهذه الجهات لخوض هذه المعركة الوطنية الشريفة.

على جميع الجهات الرسمية المعنية التحرك فورا لتنفيذ توجيهات المحافظ في منع الاستمرار في تدمير ثروتنا السمكية، كما أن على باقي القطاعات والفئات الشعبية المساندة وتقديم الدعم للجهد الحكومي، في خوض هذه المعركة الوطنية الشريفة، خاصة الاتحادات والجمعيات السمكية، وايضا الصيادين الذين عليهم الابلاغ فورا عن المخالفات والتعديات التي تجري في مياهنا، كونهم الفئة الأكثر تضررا، إذ يستهدف تدمير المراعي وجرفها مصادر عيشهم المباشرة، ويهدد الثروة السمكية بشكل عام، وعلى باقي المنظمات الأهلية المساهمة كل بطريقته واسلوبه، والتصعيد في وجه عصابات تخريب وتبديد مخزوننا السمكي، والمطالبة بمزيد من الحزم ضدها.

إلى جانب كل ذلك هناك مهمة كبيرة تقع على عاتق الهيئة العامة للمصايد، تتمثل في وضع الخطط والدراسات للارتقاء بقطاع الأسماك، والخروج به من حالة الإهمال ودمجه في عجلة التنمية الاقتصادية، وتنظيم الاستثمار في هذا المجال الحيوي، الذي سيكون له دور كبير في حال تم وضع ضوابط صارمة وميسرة للاستثمار الحقيقي فيه.