إحتفال المولد النبوي يثير خلافات عميقة بين وزراء الميليشيات

أثار إحتفال المولد النبوي، خلافات عميقة بين وزير اء ميليشيا الحوثي الإنقلابية بسبب الأموال الطائلة التي تم جبايتها من المواطنين لإحياء هذه المناسبة الدينية .

ونقلت صحيفة الوطن السعودية، عن مصدرها، أن لقاء استثنائيا لبعض وزراء حكومة الميليشيات الذين رفضوا الاستمرار في مناصبهم الوزارية، والمطالبة إما بالمساواة أو تدوير الوزارات، لافتا إلى أن هذه الخلافات ظهرت بعد إعلانات الاحتفال بالمولد النبوي الذي كشف حجم الأموال الكبيرة التي جمعتها وزارة الأوقاف والإرشاد من قسائم المولد النبوي، التي تفاوتت فيها الأسعار من موقع لآخر ومن شخص لآخر، كما تفاوت بيع القسائم من 2000 ريال يمني، وحتى 25000 ألف ريال يمني.

وبيّن أن الاجتماع الذي حضره بعض الوزراء ورفض آخرون تحدث فيه البعض عن عائدات مالية ضخمة لوزارات محددة، منها وزارة الداخلية التي يشغلها عبدالكريم الحوثي، الذي يحصل على أموال كبيرة وضخمة من المواطنين، وكذلك وزارات الأوقاف والنفط والصحة والتعليم، فيما لم تستطع وزارات المغتربين والرياضة والشباب، والبيئة، التخطيط، والثقافة، من تحقيق أهدافها.

وأضاف المصدر أن أحد الوزراء اتهم الوزراء المشرفين على الوزارات التي تحقق أهدافها بأنهم لم يضعوا خطط التحصيل بالشكل الصحيح، وأن هذه مسؤوليتهم، فيما رد وزير الرياضة والشباب حسن زيد بقوله «كيف أستطيع أن أحصل أموالا في المجال الرياضي، لا يوجد أي طريقة لجمع الأموال، بينما وزارة الداخلية والصحة والتعليم تستطيع جمع الأموال بكل يسر وسهولة».

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تصرف المرتبات بطريقة سرية لأنصارها بالوزارة والقيادات الحوثية شهريا دون تأخر، نظرا إلى العائدات الكبيرة والضخمة، فيما يحصل الوزير الحوثي على نصيب الأسد، ويعتبر ذلك حقا مشروعا له، كما تجمع وزارة الأوقاف والإرشاد ملايين الريالات وتصرف رواتب لموظفيها من القيادات الحوثية فقط، فيما تذهب الأموال المتبقية حقا مشروعا للوزير الحوثي القاضي شرف علي القليصي.

وأكد المصدر أن الخلافات بين الوزراء لم تكن وليدة اللحظة، ولكن قسائم وزارة الأوقاف والإرشاد الخاصة بجمع الأموال لمناسبة المولد النبوي فتحت النيران فيما بين الوزراء، ليطالبوا بتدوير الوزارات من أجل مواصلة النهب والسرقة على حساب المواطنين.

وأضاف أن رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور حاول إيجاد مخارج ووضع حلول للازمة، إلا أن بعض الوزراء لم يستمع إليه ورفض مقابلته أو لقاءه، فيما هدد بعض الوزراء بالاستقالة وفضح الآلية التي تعمل بها الوزارات لجلب وامتصاص الأموال وجبايتها بطرق تنافسية بين الوزارات.

وقال المصدر إن الوزراء المنتفعين من تلك الأموال حاولوا تهدئة الخلافات بطريقتهم من خلال وعدهم بفتح آفاق التعاون مع الوزارات التي لا تحقق عوائد مالية، عبر التنسيق ووضع خطط تضمن للوزراء قبل غيرهم جزءا من الكعكة، غير أن البعض تمسك بضرورة توزيع أموال الوزارات بالتساوي، وإصدار توجيهات بوضع قسائم متساوية لكافة الوزارات، وتدوير الوزراء بينها بدلا من الوضع الحالي.