خبير اقتصادي بجامعة عدن يكشف أثر التغيرات السياسية على اليمن بعد اتفاق الرياض

قال الخبير الإقتصادي بجامعة عدن الدكتور "نصر السناني"،  إن التغيرات السياسية الأخيره في اليمن خاصة بعد اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي أدى إلى ارتفاع نسبي قي ثقة المواطنين والسياسيين والمستثمرين بالعملة الوطنيه(الريال) ، والتوقع بحدوث استقرار اقتصادي يعقب الاستقرار السياسي وبشكل نسبي لا نتحدث عن استقرار سياسي أو اقتصادي فعلي ، ولكن هذه التغيرات عملت على  التأثير الايجابي على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية.

وأضاف "السناني" في تصريحات خاصة لــ "اليمن العربي"، بأنهم لاحظوا تحسن سعر صرف الريال  من 160 مقابل السعودي إلى 143 كما تراجع السعر مقابل الدولار من حاجز ال600 ريال مقابل الدولار إلى 560 ريال   في الاسبوع الماضي عقب التوقيع على اتفاق الرياض مباشرة مع ملاحظة العودة الى الارتفاع الطفيف حالياً .

وتابع حديثه بأن هذة التغيرات والتحسن التي تحققت في سعر الصرف كانت نتيجه لحالة التفاؤل لدى أوساط المتعاملين بالعملات الأجنبية من جهه كون أسعار العملات تتأثر بالتوقعات المستقبليه التي ستحدث للوضع الاقتصادي الناشئه عن التغيرات السياسية.

كما أكد أن التغيرات السياسية أدت إلى توقعات المضاربين بالعمله بأن الإستقرار السياسي سيكون مدعوماً باجراءات اقتصاديه حازمه، ستعمل على تحسين ايرادات الدولة التي تلتهمها الفساد في الحكومة الشرعية وعدم الالتزام بتوريد كل ايرادات الدوله إلى البنك المركزي وتوحيد اجراءات الصرف وتقنينها سيعمل على توفير الكثير من الموارد المهدوره وبالتالي سيكون لذلك اثر على المعروض من العملات الاجنبيه وينعكس ذلك على سعر الصرف، بالاضافه إلى التوقع بأن التحالف وخاصة "السعودية" ستقدم مزيداً من الدعم الاقتصادي.

وقال إن كل ذلك دفع المضاربين لزيادة المعروض من العملات الأجنبية التي بحوزتهم ببيعها والاستفادة من الأسعار الحالية قبل أن يحدث هناك  تحسن في سعر الصرف (ارتفاع سعر الريال مقابل العملات الاجنبية).

وأشار أن استقرار سعر صرف العملة من عدمه له آثار مباشرة على معيشة المواطنين والسواد الأعظم من الشعب فإن هذا التحسن غير مأمون كما أنه غير مقبول اقتصادياً إذا قارناه بسرعة وقوة الانهيار الذي لحق بسعر الصرف عما كان عليه قبل الحرب .

وقال من أجل تحقيق تحسن حقيقي ومستقر ينعكس أثرة على حياة الملايين من الشعب اليمني يجب على الشرعية والمجلس الانتقالي "الشركاء في المرحله المقبله" وكذلك التحالف القيام بتصحيح الاختلالات في الموارد السيادية للبلد والعمل على تفعيلها وتنشيطها  بما يظمن اعادة تصدير النفط والغاز او على الأقل تغطية الطلب المحلي على المشتقات النفطيه ( لديزل ،والبنزين ...) ، والحد من استيراد هذة السلعة التي تستهلك معظم النقد الاجنبي وذلك سيعمل على انخفاظ الطلب على النقد الاجنبي لاستيراد الديزل والبترول ، وكذلك تشغيل المطارات والموانئ ورفع كفاءة العاملين على تحصيل الجمارك والظرائب والرقابة الفاعلة التي تظمن وصول هذه الموارد إلى البنك المركزي.

وحول سبل تحسن الاقتصاد قال أيضاً بأن ادارة الموارد بعد تحصيلها هو العامل الأهم الذي يظمن تحقيق تحسن الاقتصاد واستقرارة  ولذلك يجب توريد كافة موارد الدوله إلى البنك المركزي وفتح  حسابات للحكومه وتوحيد الصرف دون أن تتفرد كل محافظة بصرف ايراداتها دون الرجوع إلى الحكومه كسلطة تنفيذية ، بمعنى العمل بمبدأ وحدة الموازنه المتعارف عليه بالمالية العامة.

وأضاف بأن هناك عمل آخر ذات أهمية قصوى يجب التركيز عليه وهو الاهدار العام للايرادات في وزارتي الدفاع والداخليه حيث أن هناك اشكالية كبيرة تعاني منها هذة الوزارات في وجود التجنيد الوهمي غير الحقيقي بالاضافة الى التجنيد غير الفعال (الجيش الذي لايعرف الجبهة) التضخم في التجنيد ، فمن أجل معالجة هذه الاشكالية يجب اتباع نظام البصمة وتوحيد قاعدة البيانات، كما يجب على الحكومة المقبلة مراجعه الاختلالات في التعيينات القائمة على المحسوبيه والمجاملات في السفارات والملحقيات لما لها من اثر في استهلاك العملات الاجنبيه دون أن يكون لها أثر إيجابي في نشاط الحكومة.