رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التمهيد لإنجاح تنفيذ بنود إتفاق الرياض

شدد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، على ضرورة التمهيد والإسهام في نجاح بنود إتفاق الرياض خلال الثلاث الأشهر الأولى بتحقيق إنجازات سريعة على الأرض ويلمسها المواطنون، في قطاع الخدمات والبنى التحتية .. لافتاً إلى أن اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وبذلت جهودا جبارة للوصول إليه خطوة كبيرة نحو إصلاح الاختلالات التي صاحبت تحرير معظم الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية .

جاء ذلك خلال كلمة القاها اليوم في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية .

وأشار إلى إلى أهمية ان يكون اتفاق الرياض مدخل لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي .. منوهاً أن ذلك احد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وقال "على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي من المملكة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعبر مختلف الأدوات، وأهمها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.. مؤكدا ان انتقال البرنامج للعمل من اليمن وعلى الأرض خطوة هامة جدا، إضافة إلى ضرورة ان تكون هناك شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج.

وأضاف ان ذلك "سيسهل مهمة البرنامج ويضع الخبرات المتراكمة وغير المستغلة للمؤسسات العامة تحت تصرفه، ومن جانب آخر سيساهم في تفعيل وتعزيز وتقوية دور هذه المؤسسات" .

وحث رئيس الوزراء على ضرورة وضع آليات تقييم وتخطيط مشترك مع البرنامج لضمان نجاح دوره في اليمن، داعيا البرنامج الى تنسيق على مختلف المستويات مع الحكومة اليمنية وخاصة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال" منذ البداية كنا عازمين بألا تتحول اليمن الى دولة المنظمات الدولية، والا يصبح المواطنين معتمدين على السلل الغذائية والمساعدات الدوائية الخارجية، ولذا عملنا على ان نعيد حركة الإنتاج المحلي، فالمجتمع اليمني بطبيعته مجتمع منتج وعامل وعلينا ان نحافظ على هذا النمط ولا نسمح بتحوله الى مجتمع استهلاكي يعتمد على المساعدات".

وأضاف" عملنا منذ البداية على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بمسؤولياتها وإعادة الثقة في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي وضبط دورة النقد داخل المؤسسات النقدية ومحاربة

اقتصاد الحرب خاصة في سوق المشتقات النفطية والتي يعتمد عليها الحوثيون بنسبة تصل الى 50 %في تمويل حربهم على الشعب اليمني".

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الإنجازات التي حققتها الحكومة ما كانت لتتحقق لولا الدعم السعودي في مختلف القطاعات خاصة بالوديعة البنكية 2 مليار دولار، وأيضا منحة المشتقات النفطية التي استمرت لثلاثة اشهر بقيمة 60 مليون دولار في الشهر.

وأوضح رئيس الوزراء أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب - ١٠٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الإنتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى ١٠%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.