خالد الربيع : سياسة إيران التوسعية خارج نطاق القوانين الدولية

أكد الأستاذ الجامعي، خالد الربيع، أن سياسات إيران التوسعية هي خارج نطاق القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية .

وقال الربيع في مقال له بجريدة النهار اللبنانية، بعنوان "إيران... ومواجهة مشروعها التوسّعي الطائفي" : الذين ينتظرون من إيران أن تطلق كلماتها المشهورة التي أطلقها قائد ثورتها آنذاك الخميني "لقد تجرّعت كأس السمّ"، إبان حرب الخليج الأولى في أيلول 1980 والتي اندلعت بين العراق وإيران واستمرت 8 سنوات، فسوف ينتظرون كثيراً.

واضاف "فإيران في الوقت الحالي ليست إيران في السابق من حيث النفوذ الإقليمي، حيث تمددت في أربع عواصم عربية، وأصبحت تصادر قراراتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي الآن قريبة من إقامة "هلالها الشيعي" الممتدّ من الحدود الأفغانية إلى البحر المتوسط، في ظل أزماتها الاقتصادية، إذ وصلت نسبة التضخم إلى ما يقارب 50%" .

واشار إلى أن إيران التي تدّعي نصرة المستضعفين وتخصص لهم بنداً ثابتاً في موازنتها العامة، وتعتبر أن ثورتها لا شيعيّة ولا سنيّة بل إسلامية، سيطرت، في القرن الماضي، على الجزر الإماراتية (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى) والأحواز "عربستان سابقاً". ولا يزال مشروعها التوسعي مستمراً في سوريا ولبنان واليمن والعراق وغزة وأفريقيا، رغم تعاقب الأنظمة والحكومات في طهران.

وأكد أن مشروع إيران التوسعي لم يكن وليد اللحظة وإنما يعتمد على استراتيجية طويلة الأمد لتحقيقه وفق موروثها التاريخي، والذي يمتد من اليمن إلى الشام؛ فقد يستغرق تنفيذ مشروعها عشرات السنين باستخدام كل الوسائل: الميليشيات والاقتصاد والدِّين وجماعات الضغط في الغرب.

وأضاف "فإيران، يرسم مرشدها الديني الأعلى سياستها، ويقوم حرسها الثوري بتنفيذ هذه السياسة منذ قيام ثورة الخميني عام 1979، والمنطقة تشهد تغيراً إيديولوجياً؛ إن الوضع الجيوسياسي والاستراتيجي في المنطقة الممتدة من شواطئ لبنان على البحر المتوسط وحتى شواطئ اليمن على بحر العرب والبحر الأحمر، ومن الجولان المحتل حتى سواحل الخليج العربي، ومنها الحدود العراقية ـ الإيرانية، يميل لصالح القوة الإيرانية المتنامية في المنطقة، سواء من الناحية الإيديولوجية أو من ناحية النفوذ الأمني والتعبوي لجميع الدول الموجودة ضمن هذا المجال الحيوي، بغضّ النظر عن حجم استقلالها وقوة حكوماتها" .

وأكد أن على الدول العربية أن تدرك أن الغرب لا يريد إسقاط نظام الملالي الإيراني، كما صرّح أكثر من مسؤول غربي؛ وحتى لو افترضنا أنه تمّ تغير نظام الحكم في طهران، فمن المؤكد أنه لن يأتي بنظام سنّي حيث يرى الغرب أن إيران أقلية بما تمثّله من زعامة للمكوّن الشيعي، وهي بذلك قادرة على خلق توازن مع المنظومة السنيّة في المنطقة.

كما أكد أن إيران لن تقدم أي تنازل، ولن تجلس على طاولة الحوار، وخصوصاً في المنطقة العربية، إلا إذا انهزمت أو تضرر مشروعها التوسعي الطائفي .. لافتاً إلى أنه يمكن للدول العربية إثارة قضية الشعوب غير الفارسية التي تشكل ما يقارب 40% من سكان إيران، ولكن قد يكون ذلك صعباً في الوقت الحالي في ظل المغامرات السياسية غير المحسوبة لبعض الدول العربية.

وتابع "إن من يعتقد أن مواجهة مشروع إيران التوسعي الطائفي باستخدام الأدوات التقليدية السابقة أو باستخدام فزّاعة الإرهاب لقمع كل صاحب رأي لتأخير الإصلاح السياسي، قد يكون مخطئاً؛ لقد كان أمام الدول السنيّة في المنطقة وخصوصاً دول الخليج المستقرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فرصة سانحة إبان اندلاع الثورات العربية (الموجة الأولى) لهزيمة المشروع الإيراني التوسعي الطائفي بعد التراجع الكبير لدور العراق وسوريا ومصر، لكن تعاملت هذه الدول مع كل متغير على أنه خطر يهدد أمنها واستقرارها" .

ويرى الربيع أن على دول المنطقة التعامل مع (الموجة الثانية) من موجات الربيع العربي في العراق ولبنان بمفهوم مختلف؛ قد تكون هذه الانتفاضات الشعبية أكبر خطر يهدد إيران وينذر بفرط "عقد الهلال الفارسي"؛ كما عليها أن تبحث في العوامل المشتركة في ما بينها وليس على قاعدة من "ليس معي فهو ضدي"، لمواجهة مشروع إيران التوسعي. أما إذا عوّلت دول المنطقة على الكيان الإسرائيلي لكبح نفوذ إيران، فالمتغيرات على الساحة السياسية الإسرائيلية ليست في صالحها، إذا ما علمنا أن رئيس وزراء إسرائيل المكلف بتشكيل الحكومة، بيني غانتس، لا يمانع الاتفاق النووي الإيراني.