تفاصيل - الحوثية تعتزم فرض جبايات مالية على المغتربين وتبدأ بعملية حصر شاملة
كشفت مصادر محلية في محافظة إب عن شروع الميليشيات الحوثية في إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن، وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة، لفرض جبايات وإتاوات مالية.
وترأس قيادي حوثي معين من قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين اجتماعا مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، خرج بعدد التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن.
وأثار قرار الميليشيات الحوثية الحديث بحق المغتربين استياءً عارماً في عموم مناطق ومديريات إب الخاضعة للجماعة مما جعل العديد من أسر وأهالي المغتربين، تشجب وتدين بأشد العبارات تلك التوجهات الحوثية بحق أبنائهم المغتربين.
وشكت غالبية أسر وأهالي المغتربين، من استمرار عمليات النهب والابتزاز المالي الذي تمارسه الميليشيات بين الفينة والأخرى ضدهم وأبنائهم المغتربين. وطالب، كافة المعنيين والمنظمات الحقوقية المختلفة بالعمل على وقف كافة الخطوات والتوجهات الحوثية التي تسعى من خلالها استهداف أبنائها المغتربين.
وتعد محافظة إب من أكبر المحافظات اليمنية التي يغترب أبناؤها خارج الوطن للبحث عن مصدر رزق بسبب سوء الأوضاع الذي تعاني منه البلد وارتفاع معدل البطالة وعدم توفر فرص عمل.
وعلى مدى أربع سنوات من اجتياح الميليشيات للمحافظة، شنت الجماعة حملات نهب واستيلاء وسطو واسعة في إب استهدفت من خلالها أملاك وعقارات عدد كبير من شريحة المغتربين، وتحت نفس ذات المسمى «دعم المجهود الحربي».
وقال ناشطون حقوقيون في إب من وجود عمليات نهب منظم لممتلكات وعقارات المغتربين في عدد من المناطق والمدن اليمنية بما فيها إب، الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية. بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وقال الناشطون بأن الميليشيات ركزت أخيراً على نهب ممتلكات المغتربين عبر مشرفي الجماعة وأتباعهم المسلحين الذين يقومون بابتزاز أقارب المغتربين، وأخذ أموال طائلة منهم مقابل عدم مصادرة وتخريب ونهب ممتلكات ذويهم الموجودين في بلدان الاغتراب.