صندوق النقد يُشدد على الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

قال صندوق النقد الدولي إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة. ويشهد لبنان احتجاجات منذ ما يزيد عن 10 أيام ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد، وسوء إدارة الأوضاع المالية للدولة، ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وفي الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات تهدف جزئياً لتهدئة غضب المتظاهرين، وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على خفض عجز ميزانية العام المقبل، ولكن الحزمة العاجلة فشلت في إقناع المتظاهرين بترك الشارع، أو المستثمرين بوقف تراجع سنداتها. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور: "ندرس الحزمة، نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين مقارنةً مع الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج". وتعاني البلاد من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم، وتوقع الصندوق عجزاً مالياً بـ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و11.5% في العام المقبل. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، إن "الإجراءات العاجلة التي استحدثت الأسبوع الماضي، وشملت خفضاً رمزياً لأجور الوزراء، وأعضاء البرلمان للنصف، قد لا تفي بمطالب المحتجين، ولكنها بداية لتحقيق بعضاً منها". وقال أزعور: "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة، وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع". وتعتزم الحكومة الإسراع بإصلاحات تأخرت كثيراً لقطاع الكهرباء الذي تديره الحكومة، والذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنوياً، دون أن يوفر احتياجات اللبنانيين من الكهرباء. وأضاف أزعور أنه "من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها في قطاعي الطاقة، والاتصالات وفقاً لجدول زمني مفصل جداً"، وصرح بأن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية، لكنها لم تطلب من الصندوق، برنامج تمويل.