بسبب الفساد.. اختفاء 22 مليار دولار في إيران
في ظل أخبار متناقضة حول اختفاء مليارات الدولارات من العملات الأجنبية بسعر الصرف الحكومي في إيران، أقر مسؤول حكومي بارز باختفاء 22 مليار دولار أمريكي نقدا.
واعتبرت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية، في تقرير لها الخميس، أن اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني باختفاء هذه المليارات يؤكد الحديث بشأن وجود فساد داخل أركان المؤسسات الحكومية في إيران.
وذكر جهانجيري، في تصريحات صحفية، أن أشخاصا (لم يسمهم) حصلوا على حزم نقدية حكومية تقدر بـ22 مليار دولار من العملة الصعبة طبقا لسعر الصرف الرسمي بـ42 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، وباعوها لتجار أجانب بسعر أقل خارج إيران، وفق قوله.
ولم يوضح المسؤول الإيراني على وجه الدقة كيفية خروج هذا المقدار الضخم من العملات الأجنبية الضخمة من بلاده، الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط الإعلامية داخل إيران، حسب التقرير.
وكشف حسن مير شجاعيان نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، في مايو/أيار الماضي، عن عدم عودة عائدات تصديرية تقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي إلى إيران مجددا سواء على هيئة بضائع أو أي شكل آخر.
وذكرت تقارير إخبارية محلية قبل 3 أشهر أن عددا من موظفي وزارة الصحة الإيرانية استولوا على ما يقدر بـ2 مليون يورو طبقا لسعر الصرف المدعوم حكوميا، تحت ذريعة شراء دعامات للقلب، لكنهم هربوا بالأموال إلى خارج إيران.
ويؤشر اختفاء مليارات من العملات الأجنبية في إيران، حسب إذاعة صوت أمريكا، على مدى تفشي الفساد الحكومي داخل البلاد على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تثير سخطا شعبيا.
ودأبت الحكومة الإيرانية على مدار الأشهر الأخيرة على منح مستوردين محليين عملات أجنبية بسعر صرف أقل من المتداول بالسوق النقدية الحرة، والذي بلغ قرابة 130 ألف ريال إيراني للدولار، مطلع يوليو/تموز الماضي.
وتمنح تلك الحصص النقدية وفقا لشروط مسبقة، حيث يلتزم التجار الإيرانيون بشراء ونقل البضائع الموافق عليها مسبقا إلى إيران، فضلا عن تحويل عوائد بيع صفقاتهم إلى مشترين أجانب إلى البنك المركزي الإيراني.
وتحول سوق الصرف الأجنبي في إيران إثر انهيار سعر العملة المحلية منذ العام الماضي إلى ساحة خلفية للمضاربات والفساد من جانب مسؤولين حكوميين في ظل قرار لحكومة طهران يقضي بتخصيص حزم نقدية طبقا للسعر الحكومي.