مدعية عامة لبنانية تدعو لرفع الحصانات لاسترداد أموال منهوبة
شددت النائبة العامة الاستئنافية في محافظة "جبل لبنان"، القاضية غادة عون، اليوم الخميس، على ضرورة "المطالبة برفع الحصانات (عن المسؤولين) أولًا، في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة".
وقالت "عون" في حديث متلفز، تعليقًا على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع: "هناك تعاطفا مع المواطنين، ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية أو القاضي إلا أن يتعاطف مع الناس".
وكشفت المدعية العامة عن وجود خطوات قضائية لمتابعة قضايا في ملف "التخابر غير الشرعي"، مشيرة أنها مع حق الشعب في معرفة الحقيقة.
والأربعاء، أصدرت "عون" قرارا ادعت فيه على رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، الذي يعد أحد أغنياء العرب، وابنه ماهر، وشقيقه طه وبنك "عودة" بتهمة "الإثراء غير المشروع"، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
وأضافت القاضية: "أنا مع فتح كل الملفات، ومن حق الشعب أن يعرف وأن يحاسب، ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وأنا أعمل في نطاق صلاحياتي، وما قمت به هو من نطاق هذه الصلاحية".
وتابعت: "ادعيت على بنك عودة، وهناك فروع كثيرة له هنا، فهذه صلاحيتي المكانية، ولكن بحسب قانون الإثراء غير المشروع، النائب العام يدعي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت".
ولفتت أنه لم يُطلب منها فتح ملف "ميقاتي"، معتبرة ذلك "تعديا" على استقلاليتها، فيما نفت أن يكون ميقاتي "كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية".
من جانبه، رد ميقاتي على الدعوى القضائية في مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه "تحت سقف القضاء اللبناني"، مطالبًا رئيس الجمهورية ميشال عون، بـ"عدم تسييس القضاء ورفع اليد عنه".
وتستمر الاحتجاجات الشعبية في الشارع اللبناني على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية منذ أسبوع، في وضع أصاب البلد بالشلل، عبر إغلاق المصارف والمدارس والجامعات، وقطع الطرقات الرئيسية في البلاد.
ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.