تغيير وزاري مرتقب في الحكومة اللبنانية لإمتصاص حدة الإحتجاجات

كشف نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد، ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما لا تزال البلاد تعاني من حالة من الشلل بفعل المظاهرات المناهضة للحكومة.

وكانت حكومة الحريري قد أعلنت، الاثنين، سلسلة من التدابير، بما في ذلك إصلاحات تأجلت طويلا، تهدف لمكافحة الفساد والهدر، وذلك سعيا لتهدئة الغضب الموجه للنخبة السياسية، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

ومن بين الاصلاحات التي أعلنها الحريري، تخفيض مرتبات الوزراء والنواب إلى النصف، إلغاء عدد من المؤسسات ووزارة الإعلام ,

وتوقع مستشار الحكومة اللبنانية أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية"، مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة

وأكد نديم المنلا أن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا في المئة في 2020.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، الثلاثاء، إن القوى الأمنية تحاول إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق في مختلف أنحاء البلاد بالوسائل السلمية، لكنها لن تستخدم القوة إذا ما رفضوا ذلك في الوقت.

ومنذ يوم الخميس تدفق مئات الآلاف على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان، بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار.

وظلت البنوك والمدارس مغلقة الثلاثاء. وفي ساعات الصباح، بدت أعداد المحتجين في وسط بيروت ومدينة طرابلس الشمالية أقل منها في الأيام السابقة.