إنشاء 961 ألف شركة أجنبية في الصين

أنشأت الصين 961 ألف شركة ذات استثمار أجنبي نهاية عام 2018، مع استخدام فعلي لرأس مال أجنبي يصل إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي، حسبما ذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية.

وصدر التقرير في قمة تشينغداو للشركات متعددة الجنسيات المنعقدة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين بحضور 115 شركة من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، و197 شخصا من رواد الصناعة.

وقال التقرير: "إن الشركات متعددة الجنسيات، بصفتها مشاركة مهمة وشاهدة ومستفيدة لعبت أدوارا إيجابية في 40 عاما من الإصلاح والانفتاح في الصين، وعلى مدار 27 عاما على التوالي، اجتذبت الصين استثمارات أجنبية أكثر من أي دولة نامية أخرى.

وعلى الرغم من أن الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية تمثل أقل من 3% من إجمالي الشركات في الصين، إلا أنها أصبحت لاعبا مهما في الاقتصاد الصيني.

وساهمت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بما يقرب من نصف التجارة الخارجية للبلاد، وربع قيمة إنتاج الشركات الصناعية وأرباحها، وخُمْس الإيرادات الضريبية، وفقا للتقرير.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت الصين، عزمها رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، اعتباراً من العام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.

وأوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني، أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتباراً من العام 2020 أي قبل عام مما كان مقرراً بالأساس.

ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.

ونتيجة لذلك، لم تتعدَّ حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5,16% من السوق الصينية نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.

وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.

وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها في شكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية.