حضرت قطر وغابت الشرعية.. صفقة مشبوهة بين الإصلاح والحوثيين

قوبلت صفقة تبادل أسرى بين مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح باستياء كبير في الشارع اليمني، بعد معرفة الأسماء المفرج عنها من سجن الحوثي.

وعلى الرغم من أن المفرج عنهم من سجون الحوثيين اعتقلوا قبل الحرب، بتهمة تفجير دار الرئاسة، الذي أصيب فيه الرئيس السابق صالح، وعدد من رموز نظامه، إلا أن الصفقة تمت على أساس "أسرى حرب".

ومقابل الإفراج عن سجناء حوثيين، أفرج الحوثيون عن متهمين بجريمة اغتيال، وهم: 1ابراهيم حمودمحمدالحمادي

‏2شعيب محمد صالح البعجري

‏3عبدالله سعد عبدالله الطعامي

‏4غالب علي غالب العيزري

‏5محمداحمدعلي علي عمر.

وجاء الإفراج الحوثي عن المتهمين بمحاولة اغتيال صالح، بعد خطاب للعميد طارق صالح، دعا فيه إلى ضرورة توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيا.

مجرمون حكام:

إلى ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة "اليمن اليوم"، عبد الله الحضرمي: بعد خطاب العميد طارق صالح، الحوثيون يفرجون عن المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة.

وأضاف، في تغريدة رصدها "اليمن العربي": ردة فعل غرائزية تكشف حقيقة العقل الذي يحكم اليمن اليوم وبشاعة واقع الحال حين يتحكم  المجرمون بعباد الله. لم يضعوا اعتباراً حتى لحلفائهم من ضحايا التفجير وعلى رأسهم صادق أبو راس ، إنهم مجرد عصابة لا أكثر.

قطر:

من جانبه، اتهم القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، دولة قطر بالوقوف وراء صفقة تبادل الأسرى.

وكتب الخوداني، عبر حسابه على موقع تويتر: 16 مليون دولار دفعتها قطر عن طريق القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات القطرية حيث تم تسليمها لممثل الحوثيين في مسقط بالإضافة لأجهزة اتصالات لاسلكية وتضمن تقديم هذا الدعم طلب بإخراج المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.

وتابع: حكاية تبادل الأسرى ليست أكثر من مسرحية تم الاتفاق على ترويجها.

ليسوا أسرى حرب:

المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، العميد صادق دويد، أكد أن المفرج عنهم ليسوا أسرى حرب حتى يتم المبادلة بهم، إنما هم إرهابيون نفذوا جريمة إرهابية بكل المقاييس، و الإفراج عنهم لا يقل جرماً عن الجريمة نفسها.

وكتب دويد: جريمة تفجير دار الرئاسة، مصنفة من مجلس الأمن بأنها جريمة إرهابية مكتملة الاركان، والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين الضالعين بإخراج المدانين وجهان لعملة واحدة.

طمس الجريمة:

من جهته، قال المدير العام التنفيذي لقناة "اليمن اليوم" فيصل الشبيبي، إن الإفراج عن المتهمين في جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة، وإدخالهم ضمن عملية تبادل أسرى بين الحوثيين والإصلاحيين، لا يقل جُرماً عن ارتكابها، كونهم يهدفون إلى إهدار دماء الضحايا الذين يتجاوز عددهم 200 شهيد وجريح، رُغم علمهم ويقينهم أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم على الإطلاق.

وأضاف: جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة وقيادات الدولة في 3 يونيو 2011 م، جريمة إرهابية بكل المقاييس، كونها استهدفت وطناً بأكمله، واعتبرها مجلس الأمن جريمة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في قراره رقم 2014 لعام 2011 لذلك فإن كل من يسعى إلى طمس الجريمة فهو إرهابي وأولهم توكل كرمان.

أين الشرعية؟:

في السياق، تساءل الصحافي ياسر اليافعي: أين الرئيس هادي من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين مليشيا الحوثي وحزب الاصلاح، والتي بموجبها تم الافراج عن مفجري مسجد دار الرئاسة في النهدين 2011.. التفجير الذي راح ضحيته قيادات رفيعة في حزب هادي.

وقال: هادي يتنمر جنوباً فقط اما في الشمال نفوذ توكل كرمان أقوى منه بكثير.