أزمة حادة تضرب مفاصل اقتصاد إيران

كشف محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية "حكومية"، توقف قرابة 86 ألف مشروع تنموي بسبب الشح المالي داخل البلاد، تأثرا بالأزمة الاقتصادية الداخلية منذ العام الماضي.

وألقى نوبخت الذي يتولى أيضا منصب مساعد للرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طهران، الثلاثاء، باللوم على نقص الموارد المالية الأمر الذي سيحد قدرة حكومته على تدبير ميزانية للخطط التنموية المتوقفة حتى مع حلول السنة الفارسية المقبلة (21 مارس/آذار 2020).

وأقر المسؤول الحكومي الإيراني بمحدودية موارد بلاده النفطية في الوقت الراهن تبعا لتراجع الطلب عالميا على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية، حسبما نقلت صحيفة "دنياى اقتصاد" المحلية المهتمة بالشؤون الاقتصادية.

وأردف رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية (ترسم الخطوط المالية العريضة) أن الأولوية لتمويل المشروعات التنموية خلال العام المقبل ستكون للمقترح تنفيذها من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، دون أن يقدم شرحا حول آلية التمويل لهذه المشروعات في ظل الشح المالي.

يشار إلى أن نوبخت أقر خلال كلمة له بمؤتمر في إقليم الأحواز جنوب إيران، الخميس الماضي، بتراجع كبير في إيرادات المبيعات النفطية ضمن موازنة بلاده المالية للسنة الفارسية الجارية (بدأت 21 مارس/آذار الماضي).

وادعى المسؤول الإيراني أن أغلب إيرادات الموازنة المالية الجديدة ستكون اعتمادا على موارد غير نفطية، مشيرا إلى أن حكومة طهران تبحث بدائل مالية أخرى بينها الضرائب وإلغاء الإعانات الخفية للطاقة والبدائل الإنتاجية غير النفطية، على حد قوله.

ورصد مركز الإحصاء الإيراني "حكومي" في آخر تقرير نُشر على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أن مؤشر التضخم بلغ 42.7% في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتحمل سكان القرى الإيرانية أعباء زيادة مؤشر التضخم في الأسعار والخدمات بمعدل 47.4% مقارنة بسكان المدن الذين تحملوا تضخما بنسبة 41.9%، بحسب التقرير.

وتكشف زيادة مؤشر التضخم وتضاؤل موائد الغذاء والأجور الفلكية لفئة اجتماعية قليلة، اتساع الفجوة بين فئات الدخل المختلفة للمجتمع الإيراني خلال السنوات الأخيرة.

وتخطى مؤشر التضخم حاجز 40% في إيران وسط أعنف أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ ما يزيد عن 40 عاما مضت.