تعرف على آخر تطورات قضية بنك ”باركليز“

ذكر ممثل ادعاء محكمة في لندن اليوم الثلاثاء أن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز كذبوا على السوق بإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني (395 مليون دولار) كرسوم إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية.

وتتعلق القضية، وهي من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصَح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار إسترليني من المستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ حكومي.

واتهم ممثل الادعاء إدوارد براون كلًا من روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث بالكذب بخصوص عمولات دُفعت إلى قطر في 2008 عندما قالوا إنها كانت رسومًا مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.

وقال براون مفتتحًا مرافعة الادعاء في المحاكمة التي من المنتظر أن تستغرف خمسة أشهر، إن مثل هذه الأكاذيب تنطوي على مخالفة جنائية.

وقال: ”إنه احتيال، لقد تصرفوا بعدم أمانة بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم“.

ونفى المسؤولون السابقون الذين تدور أعمارهم بين 60 و64 عامًا ارتكاب أي مخالفات.

وتقوم القضية على ما قاله باركليز للسوق في وثائق عامة، مثل نشرات الإصدار واتفاقات الاكتتاب، التي توضح الرسوم والعمولات التي دفعها البنك إلى المستثمرين، ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.. وفق "إرم نيوز".

ودفع براون بأن باركليز نحى جانبا الممارسات المصرفية المتعارف عليها والمتمثلة في قول الحقيقة في الوثائق العامة بخصوص الشروط التي يدعم المستثمرون البنك على أساسها عندما كانت أزمة الائتمان تهز الأسواق، وذلك بهدف الحصول على استثمار بنحو أربعة مليارات استرليني من قطر الغنية على مدى 2008.

وأضاف براون أن المُدعى عليهم استخدموا ”آلية حيكت بعناية“ لإخفاء الرسوم الإضافية باستخدام اتفاقيتي خدمات استشارية غير حقيقيتين، بل كانتا وسيلة مخادعة لدفع مبالغ إضافية للقطريين وإخفاء الرسوم.

وجلس الرجال الثلاثة غير مبالين في قفص الاتهام الزجاجي الضيق.

القضية التي بدأت قبل سبع سنوات مثال نادر لمحاكمة جنائية لمصرفيين كبار ببنك عالمي فيما يتعلق بممارسات جرت إبان أزمة الائتمان قبل أكثر من عشر سنوات – وتعد قضية عالية المخاطر لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.

وجينكينز (64 عاما) هو الرئيس السابق للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما كان كلاريس (63 عاما) يرأس وحدة إدارة الثروات بالبنك في ذلك الوقت وكان ريتشارد بوث (60 عاما) رئيسا لتمويل الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك الاستثمار.

ووُجهت إلى الثلاثة تهم الاحتيال والتواطؤ على احتيال عن طريق الكذب المتعمد.