فضيحة أوكرانيا تفضح ملفات فساد ترامب

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي، فجهود الرئيس للحكم من أجل مصلحته الذاتية تقوض إيمان العالم بالالتزامات الأمنية الأمريكية.

وتابعت أن فضيحة أوكرانيا لا تقوض الديمقراطية الأمريكية فقط - إنها تلحق الضرر بالأمن القومي، تبدو السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل متزايد مثل سياسة دولة المافيا، التي تمارس بناء على طلب من المصالح الشخصية لرجل واحد ولصالحه، وللبيع لأكبر مزايدين، وهذا يدمر دور أمريكا في العالم.

وأضافت أن ترامب قاد - إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين ومحامي الرئيس الشخصي – قضية استخدام سلطة الولايات المتحدة للضغط على حكومة أوكرانيا لتلفيق الاتهامات لأحد المعارضين السياسيين المحليين لترامب، واعترف البيت الأبيض بالأمر.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، حجب ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا - التي تخوض حربًا مع روسيا - وفقًا لجدول زمني يوضح أنها كانت جزءًا من محاولة لاستخدام دولارات دافعي الضرائب كوسيلة للضغط على أوكرانيا لتنفيذ طلبات ترامب.

وأوضحت أن هذا ما تؤكده شكوى المخبرين من أحد أعضاء وكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي تلخص كل شئ في عبارة بسيطة: "يستخدم رئيس الولايات المتحدة سلطة مكتبه من أجل تدخل دولة أجنبية في الانتخابات الأمريكية عام 2020"، كما تصف الشكوى أيضًا محاولة البيت الأبيض لإخفاء محادثة الرئيس مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي لأن المسؤولين كانوا يعرفون مدى خطورتها، وبعد ذلك، تدخل البيت الأبيض ووزارة العدل لمنع الشكوى من الوصول إلى الكونجرس كما يقتضي القانون.

وتابعت أنه من المؤكد أن هناك الكثير من الحقائق التي يجب متابعتها، لكن الحقائق التي نعرفها بالفعل ملهمة: لقد استخدم ترامب سلطة الرئاسة لابتزاز حكومة أجنبية للمساعدة في فرص إعادة انتخابه، ثم حاولت إدارة ترامب التستر عليها، وعندما فضح الأمر، هدد ترامب بالانتقام، كل هذه العوامل موجودة في تحقيق عزل ترامب.

وأشارت إلى أن هذا النوع من السلوك، الذي يأتي من رئيس الولايات المتحدة، أمر مروع، ولكن أن يأتي من ترامب فهو ليس أمر غريب.

وأوضحت أن كافة ممارسات ترامب الخارجية، تكشف مدى استخدام ترامب للقوة الأمريكية الكاملة من أجل إرغام الدول على القيام بأهدافه الخاصة، بإمكانيات ترامب لتقويض المصالح الأمريكية لا حصر لها. وأكدت الصحيفة أن ترامب يمكنه أن يلحق بالأمن الأمريكي أضرار أكبر من ما فعله سلفه "نيكسون"، لذا أصبحت إقالته أمر حتمي.