حكومة هادي على المحك.. هل تسجيب لمطالب حضرموت أم إن إغلاق “البزبوز“ هو الحل الوحيد؟

أصبحت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في حيرة من أمرها عقب قرار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الإمتناع عن تصدير النفط، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه المحافظة، بينما تضع هذه التطورات الحكومة في مأزق يتمثل في العجز عن دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في اجتماع استثنائي موسع للمكتب التنفيذي للمحافظة، يوم السبت الماضي، إنه أمر بمنع تصدير النفط من ميناء ضبة لحين التوصل لحلول مع الحكومة بشأن دفع مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر، وكذلك مبالغ محروقات الكهرباء.

وأضاف البحسني: "طرقنا كل الأبواب الرسمية للحكومة وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على الواقع، وأمام التزاماتنا الملحّة لدى أبناء محافظتنا ومواطنينا ومطالباتهم المشروعة والضغط المجتمعي كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين".

وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على ثلاث محافظات نفطية في شرق وجنوب شرق البلاد هي مأرب وحضرموت وشبوة، واستأنفت منذ منتصف أغسطس/ آب 2016 إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في مشروع الغاز المسال، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول "صافر"، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة، و63 بالمائة من الصادرات، و30 بالمائة من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية. وزاد تعطل إنتاج النفط من الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وقال مسؤول محلي في حضرموت إن "الحكومة لم تفِ بالتزاماتها وأبرزها تحويل نسبة 20 بالمائة من مبيعات النفط الخام لصالح السلطة المحلية"، مشيرا إلى أن هذه الأموال مهمة لتوفير الخدمات للمواطنين.

وكان قد احتشد مئات المواطنين، يوم الأحد الماضي، في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وتأييدا لقرار المحافظ وقف إنتاج وتصدير النفط.

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، بالأرقام عن حجم المشاريع التي تم تمويلها من حصة المحافظة من عائدات النفط.

وأكد المصدر - الذي لم يُكشف عن هويته - في بيان تلقى "اليمن العربي" نسخة منه، أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أولت اهتماماً كبيراً بمختلف القطاعات الخدمية والمرتبطة بحياة المواطنين،  وأنها ركزت بدرجة أساسية على القطاعات ذات الأولوية ، ورفدتها بمشاريع حيوية من حصة عائدات النفط التي كرّست مبالغها بشكل عام لهذه القطاعات.

وأوضح المصدر أن السلطة المحلية بحضرموت تفنّد ما أنفقته من مخصصات مبيعات النفط في سياق اعتمادها على مبدأ الشفافية لأبناء المحافظة وللرأي العام .

مشيراً الى أن إجمالي المبالغ المستحقة للشركات والمقاولين بموجب مستخلصات العمل المنفذ تبلغ 54620000 دولار ،  وإجمالي مبالغ المديونيات للسلطة المحلية في حضرموت المطلوب تسديدها للتجار والمقاولين  .

وأكد المصدر ان السلطة المحلية في حضرموت تتحمل أعباء بعض المؤسسات العامة المرتبطة بالمركز، من خلال تسديد مرتباتها وميزانياتها التشغيلية الشهرية.

كما تتحمل المحافظة تكاليف مؤسسة الكهرباء من عمليات الصيانة من قطع الغيار والزيوت، والتي شكلت بدورها عبئاً كبيراً على السلطة المحلية.

وقال المصدر في توضيح  للرأي العام ورداً على وزارة المالية بخصوص ما أنفقته المحافظة من إجمالي حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط خلال الدفعات السابقة، التي صرفت لها، والمقدرة بـ 194$ مليون دولار.

مؤكدا أن المحافظة تكفلت بتحمل كافة النفقات التشغيلية  للمرافق الحكومية لتقوم بدورها لتطبيع الحياة وتسيير أمور المواطنين بعد الذمار الواسع الذي تعرضت له جراء احتلال القاعدة للمكلا،  ودعمتها بكافة الإمكانيات والتأثيث والميزانيات التشغيلية لتستعيد نشاطها ودورها في سبيل استعادة مؤسسات الدولة، بالاضافة الى اعادة دور القضاء والنيابات العامة من خلال بناء واعادة تأهيل المحاكم والنيابات العامة .

إضافة لتحملها أعباء مالية كبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج للدعم المستمر لضمان استمرارية دوران عجلة التنمية والبناء.

كما ان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عملت بشكل اكبر وتولي اهتماماً كبيراً في تحسين الخدمات العامة للمواطنين والاستفادة من كافة الموارد المالية في ظل الظروف والتحديات الكبيرة وفي ظل الظروف الصعبة وغياب المشاريع المركزية وميزانيات المرافق الحكومية والقطاعات الخدمية.

وأوضح المصدر أن المبالغ المصروفة تم إنفاقها على مجموعة مشاريع تنموية تخدم الصالح العام في المحافظة، وهي كالتالي:

1 - الإدارة المحلية : 1,114,580 $

2- الأشغال العامة والطرق : 13,458,848$

3 - قطاع الكهرباء والطاقة المشتراة :

113,027,856 $

4- مشاريع كهرباء الريف : 34,868,738$

5- مشاريع الصحة: 5,061,712$

6-  التربية والتعليم : 15,116,507$

7-  المياه والصرف الصحي :

3,999,032 $

8- مشاريع مياه الريف : 100,000$

9- النظافة والتحسين : 455,505$

10 - الزراعة :

41,801 $

11- مشاريع شركة النفط :6,000,000$

12 - مشاريع الشباب والرياضة:

246,763 $

13- جامعتي حضرموت وسيئون :

339,681 $

14- مشاريع التعليم الفني :

62,253 $

15 - مشاريع مؤسسة  الأمن والشرطة :

334,951 $

بإجمالي عام:194,228,227$