الميليشيات تستأنف حملة إقصاء وفصل الكوادر الحكومة في مناطق سيطرتها

كشفت مصادر حكومية في العاصمة صنعاء، عن إستئناف ميليشيا الحوثي الإنقلابية حملة إقصاء وفصل الموظفين من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بعد أن أقصت عشرات الآلاف في المرحلة الأولى، والتي كان اغلب ضحاياها من قطاع التعليم.

وذكرت المصادر، أن الميلشيات شكلت لجنة جديدة مهمتها إقصاء موظفي وكوادر الدولة الذين رفضوا الانخراط في صفوفها أو القبول بالالتحاق بدورات تثقيفية طائفية وإحلال عناصرها محلهم، في أول عملية تجريف للوظيفة العامة تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة قبل 60 عاماً.

وبحسب المصادر، تضم اللجنة التي شكلتها الميليشيا عناصر تابعة لها من وزارتي المالية والخدمة المدنية .. مشيرة إلى أنها بدأت بمهمة حصر العاملين في أجهزة الدولة في كل المؤسسات والجهات، وفرزهم استنادا الى بلاغات قدمها ممثلو الوزارتين في تلك الجهات عن الموظفين.

وأضافت "أن الميليشيات لديها كشوفات جاهزة لمن سيتم إحلالهم بدلاً عن الهاربين من بطشها أو ممن رفضوا حضور دورات التأهيل الطائفية التي يجبر الموظفون على الالتحاق بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، إضافة الى حضورهم دورات تنشيطية نهاية كل أسبوع وتقام في مقار المؤسسات الحكومية" .

وطبقا للخطة التي وضعت للجنة فإنها ستنفذ نزولاً ميدانياً إلى مختلف الوزارات والجهات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، والتأكد من أعداد الموظفين المداومين بدون رواتب منذ ثلاثة أعوام والتأكد من التحاقهم بدورات طائفية والالتزام بحضور الاجتماعات الأسبوعية باعتبار ذلك أساساً للبقاء في الوظيفة من عدمه، ويعقب ذلك إقرار قوائم المستبعدين واقتراح الذين سيتم إحلالهم بدلاً عنهم، وبالذات من عناصر ميليشيا الحوثي وأبناء وأقارب الذين لقوا حتفهم في الجبهات تحت مبرر مكافأتهم على تضحيات ذويهم.

وطبقاً لتلك المصادر فإن الإقصاء سيطال أيضاً الموظفين الذين يحرضون زملائهم على رفض حضور الدورات المذهبية التي تنفذها الميليشيا الإيرانية لموظفي الدولة بالإكراه، أو من ينتقدون فساد قادة الميليشيا ومسؤوليها والمطالبة برواتب الموظفين.