بتهم الفساد وأشياء أخرى.. سجن "الحراش" يكتظ بوزراء "بوتفليقة"

أمرت المحكمة العليا في الجزائر (أعلى هيئة قضائية) بوضع موسى بن حمادي الوزير الأسبق لـ"البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال" رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، ليكون "عاشر" وزير من عهد بوتفليقة يوضع في السجن بتهم فساد.

وبحسب قائمة الاتهامات، فإن الوزير الأسبق متهم مع خمسة من أشقائه بـ"غسيل الأموال، والفساد، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية".

وتولى بن حمادي حقيبة وزارة البريد في حكومتي أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كانت الأولى من مايو/أيار 2010 حتى الشهر ذاته من 2012، ثم من سبتمبر/أيلول 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013.

ويتابع موسى بن حمادي في التهم المنسوبة إليه برفقة أشقائه الذين يعدون من أبرز رجال الأعمال في عهد بوتفليقة والذين أحالت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ثلاثة منهم في 8 أغسطس/آب الماضي للسجن المؤقت.

وتملك "عائلة بن حمادي" استثمارات ضخمة، إذ تملك مجمعاً لتركيب الهواتف النقالة يسمى "مجمع كوندور" وشركة أخرى في صناعة العجائن، إضافة إلى استثمارات أخرى أبرزها في مجالات العقارات والبناء.

وتقدر مصادر إعلامية جزائرية ثورة العائلة بأكثر من 100 مليون يورو، وتصنف ثامن أغلى عائلة في الجزائر.

وبذلك ارتفع عدد وزراء عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة المسجونين بتهم فساد إلى 10، كان أحدثهم الطيب لوح وزير العدل الأسبق الذي أودع سجن الحراش الشهر الماضي والذي كان من أكثر المقربين من شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.

ويوجد بسجن الحراش الواقع في قلب العاصمة الجزائرية عبدالغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة السابق، ومحمد الغازي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق، وعمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق.

بالإضافة إلى الوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج" وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، يأمر القضاء بسجن رئيسي وزراء بتهم فساد، ويتعلق الأمر بأحمد أويحيى وعبد المالك سلال.