صحيفة: قمة أنقرة لم تحسم مسألة إدلب
قالت صحيفة خليجية "لم تخرج قمة أنقرة الثلاثية، وهي الخامسة في إطار اتفاقية أستانا بشأن سوريا، بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، بما يشير إلى حصول اختراق للوضع في محافظة إدلب التي تخضع لسيطرة «جبهة النصرة» والمجموعات المسلحة الأخرى التي تعمل بإمرة أنقرة".
وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي" - أن "اللافت أن القمة الثلاثية التي عقدت يوم أمس الأول صادفت ذكرى مرور عام على «اتفاق سوتشي» بين الرئيسين الروسي والتركي واتفاقهما على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، وعلى أن تقوم تركيا بإخراج جميع الفصائل الإرهابية ونزع الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ ومدافع منها وهو ما تنصلت أنقرة من تنفيذه، ومارست المراوغة بهدف استخدام إدلب ورقة للمساومة السياسية في مرحلة الحل النهائي، كي تضمن لنفسها حصة من قالب الجبنة".
ومضت الصحيفة "لم تشر القمة في بيانها الختامي إلى قضية إدلب رغم أنها عقدت من أجل ذلك وفق ما أعلن في العواصم الثلاث، ما يعني أن القمة فشلت في إقناع الرئيس التركي بالالتزام باتفاق سوتشي وتنفيذ بنوده، وتم الاكتفاء ببيان عام يتحدث عن وجوب إيجاد حل للأزمة السورية «يضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية، ولا يمس بقرار الشعب السوري، وعلى ضرورة محاربة الإرهاب وعودة اللاجئين».
وتابعت "وقد لوحظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرؤساء الثلاثة في ختام قمتهم أن أردوغان أشار إلى أنه «تم القضاء على داعش في سوريا»، وأن الخطر الرئيسي يتمثل الآن في وحدات حماية الشعب الكردي، ولم يشر مطلقاً إلى «جبهة النصرة» وخطرها في محافظة إدلب، ما يعني أنه يريد مواصلة استخدامها ورقة ابتزاز مع روسيا وإيران للحصول على ما يريد سياسياً في سوريا، ومع الدول الأوروبية لتهويل خطر اللاجئين الذين يمكن أن يتدفقوا صوبها والحصول على المزيد من الأموال، وهو أصّر لأجل ذلك على إقامة «المنطقة الآمنة» على طول الحدود مع سوريا (910 كيلومترات) وبعمق 30 كيلومتراً بزعم إيواء اللاجئين فيها".
وأشارت إلى أن "أردوغان يحاول بذلك إظهار حرصه الإنساني على اللاجئين لابتزاز أوروبا مالياً، لكنه في الواقع يؤجل التسوية السياسية ويمارس احتلالاً لجزء من أراضي دولة عربية، ويمنعها من ممارسة حقها السيادي على أرضها، بما يتناقض تماماً مع مضمون البيان الختامي للقمة الذي يتحدث عن «سيادة ووحدة الأراضي السورية».
وشددت "لعل ثغرة واحدة فُتحت في جدار الأزمة السورية وتتمثل في الاتفاق على أعضاء اللجنة الدستورية التي تمثل الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني والمنتظر أن تجتمع قريباً، والمنوط بها وضع دستور سوري جديد أو تعديل الحالي، لكن ذلك على أهميته لا يلغي ضرورة تمهيد الميدان لتسهيل عمل اللجنة، أي وضع حد للوجود العسكري غير النظامي وخصوصاً الإرهابي المتواجد في شمال سوريا وشمالها الشرقي، أي المناطق الخاضعة مباشرة للنفوذين التركي والأمريكي، في إدلب وشرق الفرات، والمتمثل في «جبهة النصرة» وفصائل أخرى، وفي وحدات حماية الشعب الكردي (قسد).
واختتمت "قمة أنقرة لم تحسم مسألة إدلب. فهل تستأنف القوات السورية بدعم جوي روسي عملياتها التي كانت توقفت بطلب من الكرملين لحسمها عسكرياً؟ ".