صعوبات تضعها حكومة الرئيس هادي أمام حضرموت

في الوقت الذي تمول فيه محافظة حضرموت جنوبي شرقي اليمن، ميزانية الدولة بنسبة تتجاوز الـ80% من بين نظيراتها الأخيرات، تتمادى الحكومة الشرعية في اجحافها وحرمانها من أبسط الخدمات الأساسية.

ولا يخف على الحكومة اليمنية والشعب اليمني أنه في الوقت الذي تمول فيه حضرموت ميزانية الدولة تمتنع محافظة مأرب شمالي اليمن، عن توريد ريال لخزينة الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يحقق معادلة صعبة غير مكتملة الأطراف والأركان، ناهيك عن الظلم والحرمان والضرر الذي سينعكس سلبيا على اوضاع المحافظة الغنية بالمواد الطبيعية والمتجددة.

وتمر محافظة حضرموت بظروف صعبة دفعت بشعبها للخروج للشارع للتظلم والتظاهر ضد عنجهية النظام الذي لا يريد إلا إبقاءها على وضعها السيء.

سلسة تظاهرات غاضبة

نفذ أبناء حضرموت سلسلة من التظاهرات الغاضبة، برزت الأولى يوم الأحد 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، والأخرى يوم الجمعة الـ25 من مايو/ آيار المنصرم، أصيب فيها شابين باصابات متوسطة.

ودفعت التظاهرة الأخيرة في الشهر الجاري، محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، لحسم الأمور بشكل تدريجي، لكن الحسم هذه المرة لم يكن مجرد حسم لملف الكهرباء الذي طال وضع حد له.

حلقات جديدة

الظلم الذي لحق بمحافظة حضرموت الغنية، جعل من محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، يطرح قضايا اخرى أكثر أهمية على طاولة المطالب، برز منها، أن الحكومة لا تلتزم بتحويل حصص المحافظة من مبيعات النفط، كما أنها لا تورد للبنك المركزي في المكلا السيولة على غرار البنك المركزي في مأرب و المناطق الاخرى دون معرفة الأسباب، إلا أن الجشع يبدو أنه سيد الموقف.

أكاذيب وتناقضات

وليس ذلك فقط، بل إن حكومة هادي تمتنع عن سداد قيمة فواتير محروقات الكهرباء التي وجه بها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الأمر الذي من شأنه أن يكشف تحايل الحكومة وعدم رغبتها بتحسين الأوضاع ولو بشكل نسبي، إضافة إلى عدم صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لمدة تجاوزت الـ4 اشهر بعكس المناطق العسكرية الاخرى التي لا تستطيع ان تحمي شعبها من أبسط الأمور، ولا تستلم أوامرها من الحكومة بشكل جدي، في حين أن قوات النخبة الحضرمية التي شكلت بقرار جمهوري وأعلن ضمها للمنطقة العسكرية الثانية، وهي قوات تم تشكيلها من قبل قوات التحالف العربي وتحت إشراف الإمارات العربية المتحدة وبتمويل من المملكة العربية السعودية ودعم تقني من قوات الولايات المتحدة لتحرير مدينة المكلامن تنظيم القاعد في 2016.

التفاف حول الشعب

يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قرر محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، اتخاذه أول قرار حضرمي مصيري تجاه حكومة الشرعية، نزولا عند الرغبة الشعبية الحضرمية وردا على التجاهل الحكومي المتواصل لأهم المطالب الحضرمية المتمثلة بتسليم حضرموت نسبتها المهينة من عوائد تصدير شحنات نفط المسيلة. 

وأكدت مصادر رفيعة المستوى "لليمن العربي"،  ان تلويح البحسني الجاد بإيقاف تصدير الشحنات النفطية الحضرمية إلى حكومة الشرعية،جاء بتوافق  مع القيادات الحضرمية على ضرورة اللجوء لتنفيذ أول تهديد حضرمي حقيقي بإيقاف تصدير النفط،بعد أن بلغت الأوضاع الخدمية للكهرباء بحضرموت حدا لايطاق. وقالت المصادر أن المحافظ أكد للجميع انه لن يتم السماح بعد اليوم بتصدير شحنات النفط بدون توريد مستحقات حضرموت من مبيعاته وصرف قيمة فواتير المحروقات بمحطات الكهرباء وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء بشرائها لمحافظة حضرموت، وكذلك دفع رواتب جنود وصف ضباط المنطقة العسكرية الثانية أسوة بزملائهم في المناطق الأخرى. 

تهديدات سابقة

وقبل 3 سنوات، هدد محافظ حضرموت السابق اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بايقاف تصدير النفط في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المحافظة واشتهر بعبارة شهيرة "سنغلق البزبوز" أي بمعنى سنمتنع عن تصدير النفط للحكومة متى ما امتنعت عن القيام بواجبها.

ويبدو ان الحكومة اليمنية وضعت محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، في وضع سيء امام شعبه الذي يواليه، وفضل الصبر على الوضع الحالي فضلا عن الخروج للتظاهر باقالته، لكونهم يعلمون بان تدخلات الحكومة لن تزيد الطين إلا بلة.

وعود وهمية

وقالت مصادر خاصة لـ اليمن العربي، أن الحكومة رغم توجيهها بسداد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بتوليد التيار الكهربائي إلا أنه لم تقدم شيء من هذا القبيل.

وأدى تأخر سداد الحكومة لفواتير المشتقات النفطية إلى انقطاعات مزمنة للتيار الكهربائي في انحاء محافظة حضرموت.

ويقول مواطنون أن انقطاع التيار الكهربائي ادى الى تأزم في الحياة المعيشية لا سيما وأن اجواء حضرموت تشهد هذه الايام ارتفاع متزايد لدرجة الحرارة.

  ولوح المواطنون في حال استمرت الحكومة في تهميش الخدمات في المحافظة الى عصيان مدني تعبيرا عن فشل الحكومة في ادارة المحافظة.

انعدام المرتبات

وفي سياق متصل، قالت مصادر خاصة أن الحكومة لم تصرف حد الان مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية.

وذكرت المصادر أن افراد المنطقة العسكرية لم يتسلموا اي مرتبات منذ اربعة اشهر وهذا بعكس المناطق العسكرية الاخرى التي تم تسليم مرتباتها.

وبهذه الممارسات فإن الحكومة تصنع عقاب جماعي لمحافظة حضرموت في شتى الخدمات فيما لن يبقى المواطنين مكتوفي الايدي.

ويقول ناشطون حضارم على مواقع التواصل الاجتماعي في حال استمرت الحكومة في تعنتها ووضعها لعراقيل أمام المحافظة فإنهم سيقومون بتصعيد ضد الحكومة يتطور الى عصيان مدني مناهض لها.