فرنسا تضع شروطاً للتبادل التجاري مع إيران

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، شروط للتبادل التجاري مع إيران، تتمثل بوضع آلية تجارية أوروبية لن تفعل إلا بعدما تنشئ طهران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبحسب وكالة رويترز، "تريد الدول الأوروبية الموقعة على الإتفاق النووي مع إيران في 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي وإنقاذ التجارة مع إيران بموجب الاتفاق وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية" .

وقال المصدر الدبلوماسي أن "آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ، وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال.

ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الجهود ويسعى لتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار‭‭ ‬‬للتعويض عن العقوبات الأمريكية القاسية التي أضرت بصادرات النفط الإيرانية، لكن هذا الأمر في الوقت ذاته يحتاج إلى دعم من واشنطن.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر بعض الإجراءات الجديدة ضد تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني الإسلامي، رفض مشروعاً ذا صلة في عام 2018 بدعوى أنه سيمنع الجمهورية الإسلامية من توفير الدعم المالي لميليشيا حزب الله في لبنان والتي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وتبرز تصريحات المصدر الدبلوماسي مدى صعوبة أن يقنع الأوروبيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف سياسة "الضغط لأقصى حد" على إيران التي تتبناها إدارته.