فضائح قطرية جديدة بالجزائر تخرج إلى العلن

دخل تكالب نظام "الحمدين" القطري على الجزائر مرحلة خطرة بحسب المراقبين، في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في محاولة لاستثمار الوضع السياسي المتأزم، والعمل على تفخيخه بأدواته المالية والإعلامية والمخابراتية.

وبالتوازي مع الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها أبواق النظام القطري ضد الجزائر، حرك نظام "الحمدين" منظماته الداعمة للإرهاب التي تختفي وراء "ستار الدفاع عن حقوق الإنسان" لـ"تدويل الأزمة السياسية في الجزائر".

وأرسلت "منظمة الكرامة الإرهابية" المدعومة والممولة قطرياً الأمم المتحدة، تدعوها إلى "التدخل العاجل لحماية حق الجزائريين في التظاهر ضد الجيش" للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة السياسية في الجزائر، بحسب ما ورد في موقعها الرسمي.

وزعمت المنظمة القطرية الممولة للإرهاب في ثوب حقوق الإنسان أن "الإجراءات الأمنية المتخذة في العاصمة الجزائرية تثير مخاوف حقيقية من أن تكون مقدمة لإجراءات قمعية أشد، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة الجزائرية خاصة وقت المظاهرات، فإنه لم يسبق أن قمعتها الشرطة، حيث تكتفي في كل مرة بمراقبة الوضع عن بعد، في خطوة تهدف بحسب قيادة أركان الجيش الجزائري إلى حماية المتظاهرين وليس لقمعهم، وهو ما أكدته المظاهرات في الجمعات الـ27 الماضية.

موقف المنظمة القطرية المشبوه أثار سخط الجزائريين، وأعاد إلى الأذهان التآمر القطري على بلادهم منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع بداية ما يعرف بـ"ثورات الربيع العربي"، لكنه فضح في الوقت نفسه بحسب خبراء أمنيين حقيقة النوايا القطرية لاستهداف أمن واستقرار الجزائر.

وأكد خبراء أمنيون جزائريون وفقا لـ"العين الإخبارية" أن نظام "الحمدين" القطري ما هو إلا "قرصان متمرس في اختطاف تطلعات الشعوب نحو التغيير وتحويلها إلى مآسٍ وحروب تخدم أجندته الإرهابية في قلب أنظمة الحكم العربية لتنصيب أنظمة إخوانية متحكَّم فيها من الدوحة، وهو ما تحاول قطر تنفيذه في الجزائر".

ووفقا "العين الإخبارية" حصلت من مصادر أمنية جزائرية على معلومات تتعلق بحقيقة "منظمة الكرامة" القطرية، التي يوجد في عضويتها معارضون جزائريون من التيار الإخواني الإرهابي المنتمي إلى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإرهابية التي تم حلها عام 1992 وتسببت في مقتل ربع مليون جزائري مع جماعات إرهابية أخرى.

ومنذ نشأتها 2004، حرصت المخابرات القطرية على أن يكون المعارضون الجزائريون الهاربون إلى أوروبا والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية في قضايا إرهاب "من مؤسسي" المنظمة المشبوهة، على رأسهم "منظمة رشاد" الجزائرية التي يقودها الإخواني المدعو "العربي زيتوت".

وباسم المنظمة القطرية، قاد المدعو "زيتوت" حملة شرسة على الجيش الجزائري عبر صفحات "الكرامة" الممولة قطرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال دعوة الجزائريين إلى "حمل السلاح ضد الجيش" و"الأمم المتحدة للتدخل لحماية المتظاهرين".

وأشارت المصادر إلى أن المنظمة التي يوجد مقرها في سويسرا تمويلها قطري بالكامل من قبل عميل المخابرات القطرية المدعو عبدالرحمن النعيمي تحت غطاء المنظمات الخيرية.

وتتحدد أهداف "منظمة الكرامة" الإرهابية في "دعم الإرهابيين من التيارات الإخوانية في العالمين العربي والإسلامي، واختراق ثورات الشعوب العربية لقلب الأنظمة لصالحها".

وسبق للمنظمة القطرية أن دافعت عن الجزائرييْن الإخوانييْن الإرهابييْن من قبل السلطات الجزائرية، وهما: العربي زيتوت ومراد دهينة، حينما طالبت الجزائر من بريطانيا وفرنسا تسليمهما في أكثر من مرة، وفق ما كشفت عنه المصادر الأمنية الجزائرية.

ومن بين المعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية" عن حقيقة وخبايا المنظمة القطرية المشبوهة، دعم شخصيات متعددة الجنسيات للمنظمة في مجالس حقوق الإنسان والحديث باسمها وتبني طروحاتها، في مقابل دعم قطري "مالي سخي" لهم، خدمة لأجندة "الحمدين" المشبوهة ضد الدول العربية.

ومن بين أولئك إسرائيلي يملك مصنعاً لإنتاج الخمور في أوروبا، إضافة إلى آخرين من إثيوبيا وسنغافورة وأذربيجان والإكوادور.

لم يكتف نظام "الحمدين" بأبواقه الإعلامية المعروفة لنشر الفتنة والفرقة في الجزائر منذ سطوته على الحكم في قطر سنة 1995، إذ عمل على إنشاء وتمويل قنوات تلفزيونية إخوانية في أوروبا للتهجم على الجزائر، معتمداً على شراء الذمم.

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، فتح النظام القطري خزائنه المالية القذرة لزيادة التمويل لقنوات إخوانية تبث من بريطانيا، على رأسها "قناة المغاربية" التي يرأسها نجل مؤسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإخوانية" المحظورة عباسي مدني، لتكون "الناطق الرسمي والإعلامي للحراك الشعبي".

وكشفت المصادر الأمنية الجزائرية لـ"العين الإخبارية" أن "يوسف عبدالرحمن الملا رئيس مكتب وزير الخارجية القطري منح القناة الإخوانية التي يوجد مقرها في لندن تمويلاً كبيراً في الأشهر الأخيرة قدر بنحو 400 ألف يورو"، وهو المبلغ الذي جاء على شكل "مكافأة" للقناة على مهمتها "الناجحة" في تضليل الرأي العام الجزائري طوال الحراك الشعبي، والترويج للعصيان المدني والتهجم على الجيش الجزائري.

ووفقا "العين الإخبارية" حصلت على وثيقة مسربة من السفارة القطرية في لندن "تشكر فيها قناة المغاربية الإخوانية على نجاح دورها" في إثارة الفتنة والتحريض وفبركة الأخبار والفيديوهات، والتي لم يتوان السفير القطري في وصفها بـ"التغطية الاحترافية والمهمة النبيلة".

الوثيقة عبارة عن رسالة "تهنئة" من سفارة قطر في بريطانيا للقناة الإخوانية بعنوان "شكر وعرفان" الموقعة والمختومة من سفير "الحمدين" في بريطانيا يوسف بن علي الخاطر بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2019.

برقية كانت كافية بحسب المراقبين لتفضح مكر نظام "الحمدين" ونيته المبيتة لضرب أمن واستقرار الجزائر، معتمداً على الإغراء المالي لشراء أكبر عدد ممكن من ذمم المعارضين الجزائريين، بهدف التحريض على "المواجهة مع الجيش" و"تبني طروحات التيارات الإخوانية" التي أكدت الأحداث الأخيرة بأنها باتت "منبوذة شعبياً".

جزائريون ينتقدون تمويل قطر لقناة المغاربية

ويتضح من فضائح نظام "الحمدين" المتتالية في الجزائر بحسب المتابعين، بأن قطر تسعى لإنجاح مخططها في الجزائر الذي فشل في تسعينيات القرن الماضي مستغلة الأزمة السياسية لخلق بؤرة غير مستقرة جديدة في المنطقة كما فعلت في ليبيا ومالي.

كما أن سلمية المظاهرات الشعبية في الجزائر طوال 6 أشهر كاملة أربكت حسابات النظام القطري في اختراق الحراك الشعبي، وتحقيق سيناريو الفوضى، ولم تفلح فتنة أبواقه الإعلامية وأمواله الطائلة في جر المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير نحو التصادم مع الأمن الجزائري.

ويقول المتابعون إن "سلمية المظاهرات التي تبناها الجزائريون ورفضهم أي دور للتيارات الإخوانية وبروز مؤشرات لحل الأزمة السياسية بعيداً عن الحسابات والأجندات القطرية، أربكت نظام الحمدين بشكل جعله يهرول بالسرعة القصوى لتعويض خسائره الفادحة وفشل مخططه في إدخال الجزائر في الفوضى".