“الصحة” المصرية: شطب “العزبي” و”رشدي” نهائيًا من سجلات الصيادلة

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابًا لنقابة الصيادلة بالقاهرة لشطب كل من الدكتور أحمد العزبي، مالك صيدليات العزبي، والدكتور حاتم رشدي، صاحب صيدليات رشدي من سجلات الصيادلة بالوزارة، وإيقاف مجموعة صيادلة واردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

 وقالت مصادر بوزارة الصحة إن مصير الصيدليات التابعة لكل من العزبي ورشدي تحدده الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة.

من جانبه وصف العزبي القرار بـ "غير القانوني":وقال في تصريحات لجريدة المصري إن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص ليست الجهة المسؤولة قانونا عن الصيدليات، مشيرا إلى أن الجهة المختصة هي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، وبالتالي فالقرار غير سليم. 

وكشف العزبي، الذي يرأس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أنه يجري محادثات حاليا مع مسؤولي وزارة الصحة، لحل الأزمة والتعرف على آثار القرار، مضيفا أنه "تلقى وعدا بحل الأمر".

ونقلت جريدة المال عن مصدر بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قوله إن صيدليات العزبي ورشدي ستواصل عملها بالسوق كالمعتاد، رغم القرار. 

وأوضح المصدر أن القرار الصادر ضد أحمد العزبي يتعلق بالصيدليتين اللتان تحملان رخصته فقط، أما الأفرع التي تديرها العزبي والبالغ عددها 150 فرعا فستستمر في العمل بشكل طبيعي، مؤكدا "أنه يمكن للعزبي التنازل عن رخصة الفرعين إلى صيدلي آخر ويستمر الفرعين في العمل". 

وتابع: "كذلك ينطبق الأمر على صيدليات رشدي والتي تمتلك قرابة 70 فرعا"

وقال مراقبون أن "قرار شطب صيدليات العزبي ورشدي قرار فيه تضليل والتباس متعمد، والصحيح هو قرار منع شركتي العزبي ورشدي من ادارة الصيدليات للغير.