تنظيم الحمدين يواصل سياساته الفاسدة

واصل تنظيم الحمدين سياساته الفاسدة وإجراءاته الباطلة التي تمارس ضد الاستثمارات العربية في الدوحة، انتقاما من مقاطعة الرباعي العربي لقطر، حيث فرض غرامة مالية غير قانونية على مصرف أبو ظبي الأول الإماراتي، زاعما تلاعبه بالعملة.

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، متهمة إياه بعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة.

وذكرت الهيئة في بيان أنها بدأت تحقيقا في مارس آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبو ظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

وأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في يونيو الماضي، إخطارا رقابيا إضافيا بحق فرع بنك أبو ظبي الأول، يقضي بفرض المزيد من القيود التي تمارسها دوحة التطرف على أعماله، حيث منعته من مزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة، فإنه من هذه الأنشطة: قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال.

وصدر هذا الإخطار بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال.

يشار إلى أن بنك أبو ظبي الأول هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وتملك الحكومة الإماراتية الحصة الأكبر منه، وهو، بحسب خبراء ومصرفيين، أحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانا في العالم، إذ يقدم مجموعة كبيرة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.

والبنك الإماراتي مسجل في مركز قطر للمال تحت رقم 00098، وهو شركة مصرّح لها بمزاولة الأنشطة المنظّمة في المركز.

لكن قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات منذ الخامس من يونيو 2017؛ أثرت على أداء البنك في الدوحة، كما تسبب في تعرض المصرف لمضايقات وقرارات تعسفية جمة من تنظيم الحمدين.

وبناء على السياسات المالية الفاسدة التي تنتهجها عصابة الدوحة، والإجراءات الباطلة التي تمارس ضد الاستثمارات العربية، قرر بنك أبوظبي الأول التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للأعمال بالإضافة إلى إغلاق الفرع بشكل دائم.

وأعلن البنك في بيان أصدره خلال شهر يونيو الماضي، أن قراره يأتي بعد أشهر من الإجراءات التي وصفها بـ" الباطلة" التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات لم تؤثر على أعمال الفرع في قطر، وأن إغلاق الفرع لن يؤثر ماليا على أداء أعمال المجموعة مستقبلا.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد ادعت بالباطل تورط بنك أبوظبي الأول في تعاملات هدفت للتلاعب بقيمة الريال القطري.

وتخرج عصابة الدوحة بين الحين والآخر بمزاعم تتهم الرباعي بإضعاف العملة القطرية، في محاولة لإخفاء فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، حيث تفضل الإمارة الصغيرة إلقاء مسؤولية تراجع قيمة الريال القطري على جيرانها، بدلا من طرح سياسات حقيقية تنقذه من حافة الإفلاس.

وكانت حكومة قطر قد عادت في أبريل 2019، لتعلن أنها أقامت دعاوى قضائية بحق بنوك هافيلاند ومقره لوكسمبورج، وأبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة سامبا المالية السعودية، حيث ادعت أن البنوك الثلاثة متهمة بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية، مما أضر باقتصادها، حيث سبق أن ألقت هذه الاتهامات عدة مرات منذ المقاطعة.

وزعمت قطر في الدعاوى أن البنوك الثلاثة عملت على المضاربة بالعملات الأجنبية، بغرض إضعاف الريال القطري، في أعقاب المقاطعة العربية ضد قطر في يونيو عام 2017.

بدوره نفى بنك هافيلاند المزاعم القطرية بتورطه في أي أعمال، تهدف إلى إضعاف الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أنه أطلق تحقيقا جنائيا مستقلا في هذه المسألة، بقيادة مستشار قانوني خارجي.

وأضاف البنك الذي يتخذ من لوكسمبورج مقرا له، أن التحقيق أكد عدم تورط البنك أو أيًا من العاملين به في أي من المعاملات المشار إليها في التقارير الإعلامية ذات الصلة، التي نشرت وروجت لها أبواق الحمدين ووسائل إعلان تابعة للنظام القطري.

وتعد الدعاوى القضائية هي الأحدث ضمن سلسلة من التداعيات على إثر الأزمة، التي قاطعت بموجبها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر، متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار الدول الأربع المقاطعة.

ووفقاً للوثائق المرفقة في القضية، تتهم دويلة قطر البنوك الثلاثة بالتلاعب بالعملة من أجل "استنزاف احتياطيات قطر المالية حتى لا تتمكن من إكمال استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، مما يضطرها إلى مشاركة المباريات مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة".

وبدأ البنك المركزي القطري تحقيقًا في التلاعب المزعوم في أواخر عام 2017، بعد أن ادعى أن بنوكا غير محددة الهوية تسعى لإضعاف الريال القطري، من خلال تداوله فيما بينها في الخارج عند أسعار صرف منخفضة بشكل مصطنع لإحداث وهم بانهيار الاقتصاد القطري.

وتجاهل بنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية، الرد على المزاعم القطرية، لكن في مارس 2018، أصدر بنك أبوظبي الأول، بيانا للرد على مزاعم الدوحة حول محاولة التلاعب في الريال القطري، حيث أكد أنه يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح في جميع الأماكن التي يعمل بها.

وقال بنك أبوظبي الأول في بيانه العام الماضي "إن بعض التقارير الإخبارية التي تضمنت شائعات تدعي بأن البنك أجرى تعاملات بقصد التلاعب بالريال القطري هي تقارير عارية تماماً عن الصحة وقد تفاجأنا بها".

وأوضح البيان أن بنك أبوظبي الأول ومن منطلق مكانته كأكبر بنك في الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية العالمية يحرص دائما على اعتماد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية في الدول التي يعمل بها، مؤكدا أنه يكذب هذه الشائعات جملة وتفصيلا.

ورغم أن النظام القطري يطلق هذه الاتهامات الواهية منذ العام الماضي، إلا أن الجهات الرقابية التي طرحت أمامها القضية في الولايات المتحدة وبريطانيا، لم تثبت أي من هذه الإرهاصات القطرية.

ويبدو أن نظام الحمدين بعدما فشل في إنقاذ اقتصاده من الأزمات المتكررة التي تلاحقه، خاصة بعد تعرضه لانكماش بنسب كبيرة منذ المقاطعة العربية، إضافة إلى شح السيولة الحاد الذي تعاني منه أسواق ومصارف الدوحة، عاد ليحمل فاتورة دعمه للإرهاب على الرباعي العربي، من خلال إلقاء مسؤولية انهيار قيمة الريال القطري على بنوك ومجموعات مالية عربية ودولية.

ولا تعترف حكومة الدوحة أن ما تشهده قطر حاليا يعد طبيعيا في ظل انسحاب المستثمرين الخليجيين من السوق القطرية، وسحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي إلى قطر، وإغلاق حدودها مع السعودية التي كانت معبرا للكثير من وارداتها من الغذاء ومواد البناء.

وتعرض الاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة لخسائر فادحة، تسببت في أزمة شح في السيولة، حيث بدت أزمات اقتصاد قطر، واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018 خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتضخم والتجارة.

وحاول البنك القطري المركزي تثبيت سعر الريال عند 3.64 للدولار الواحد، لكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى  3.76 ريالا للدولار، وفقا لتقارير موقع بلومبرج الاقتصادي.

وفي الأشهر الأولى من المقاطعة العربية، أوقفت عدد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية شراء الريال القطري، على خلفية المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد القطري، جراء قرار الرباعي إغلاق الأجواء والمنافذ البرية والبحرية والمياه الإقليمية أمام وسائل النقل القطرية.

وبعد 6 أشهر من المقاطعة، كشفت قطر عن نيتها طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال، بدلا من الدولار، لوقف تدهور العملة المحلية، بعد تراجع معدلات الاقتصاد وتدني ثقة المستثمرين، لكن رفض المستوردين هذه الطلبات أجبر عصابة الدوحة على التراجع في هذا الطلب، خشية من فقدان المتعاملين معها المتبقين، بعد عزوف العديد من الدول عنها واتجاههم للغاز الأسترالي والأمريكي.

وكانت تقارير إعلامية نشرت العام الماضي، أشارت إلى لجوء عصابة الدوحة لعرض كميات كبيرة من الريال القطري في الأسواق السوداء ببعض الدول العربية، بهدف توفير سيولة كافية من العملة الصعبة خصوصا "الدولار الأمريكية"، لتغطية قيمة واردات الدوحة من المواد الاستهلاكية والغذائية.

وبعد إعلان المقاطعة العربية في يونيو 2017، وبالتحديد في ديسمبر 2017، أقرت قطر مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ووجه المجلس في مايو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، وحينها أيضا لم تجذب الدوحة أموال المستثمرين الذين فضلوا أسواقا ناشئة في دول مستقرة سياسيا.