رمطان لعمامرة.. نائبا لرئيس الوزراء الجزائري الجديد

يعد رمطان لعمامرة، 67 عاما، من الشخصيات الدبلوماسية الجزائرية التي ظلت في مركز القرار منذ سنوات. واختياره في هذا التوقيت لشغل منصب نائب رئيس الوزراء الجديد، نور الدين بدوي، جاء في أعقاب موجة من الاحتجاجات التي تهز الشارع الجزائري.

ارتبط اسم رمطان لعمامرة لسنوات بالدبلوماسية الجزائرية، وهو سياسي يوصف بأنه متعدد الكفاءات، إذ أنيطت به العديد من المسؤوليات في الدولة الجزائرية.

ولعمامرة هو أحد خريجي المدرسة العليا للإدارة في الجزائر. عمل سفيرا للجزائر في عدة بلدان منها الولايات المتحدة الأمريكية وجيبوتي وإثيوبيا وسفيرا لبلده لدى منظمة الأمم المتحدة بين عامي 93 و96 من القرن الماضي. وعمل مبعوثا باسم المنظمة الدولية إلى ليبيريا بين 2003 و2007.

وتم تعيينه مفوضا لمجلس شؤون السلم والأمن الأفريقيين، التابع للاتحاد الأفريقي، عام 2008 نتيجة اطلاعه على الكثير من الملفات، ما سمح للجزائر بتبوء مقعد طليعي داخل هذه الهيئة المؤثرة على الساحة الأفريقية.

وقد شغل لعمامرة منصب أمين عام لوزارة الخارجية الجزائرية حتى 2010. ولعب دورا محوريا في الأزمة التي شهدتها ليبيا قبل مقتل رئيسها السابق معمر القذافي، إذ حاول تسويق المبدأ الأفريقي القاضي بعدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا.

وتم تعيين لعمامرة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول من عام 2013 وزيرا للشؤون الخارجية، ثم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بين عامي 2015 و2017. وفي سبتمبر/أيلول من السنة نفسها عين عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.

في 14 من فبراير/شباط من عام 2019، عين لعمامرة وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا لرئيس الجمهورية. وتراهن الرئاسة الجزائرية عليه اليوم لامتصاص غضب الشارع والمرور بسلاسة نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية.

لكن بعض المراقبين يعتبرون أن المسؤولية الملقاة على عاتق كل من بدوي ولعمامرة في غاية الصعوبة، وقد يصطدم مجددا بالشارع الراغب في تغيير حقيقي للوجوه السياسية التقليدية في دوائر الحكم. ويرى المراقبون أن هذه التغييرات ستزيد من عمر الاحتجاجات، ويمكن أن تدفع بالبلاد إلى متاهات جديدة. فهل ينجح لعمامرة في نقل البلاد بالسلاسة اللازمة نحو التهدئة؟