الحكومة الصومالية تؤكد تمسكها بحل النزاع مع كينيا في محكمة العدل الدولية
رفضت الحكومة الصومالية التفاوض مع كينيا فيما يتعلق بحل النزاع على الحدود البحرية بين البلدين، الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين الدولتين الجارتين.
وأشار نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد، إلى تمسك بلاده بحل الخلافات في محكمة العدل الدولية التي تنظر في القضية.
وأضاف غوليد، أن حكومته ترحب باتفاقية التعاون التي أبرمتها إثيوبيا وإريتريا وكينيا في أسمرة، ودعا إلى عدم إعطاء تفسيرات خاطئة لتحركات الدول المجاورة للصومال.
وأكد أن الحكومة الصومالية تتبنى سياسة حسن الجوار وتشجع التكامل بين شعوب المنطقة، التي عانت من الصراعات في السنوات الماضية.
وكان كثير من الصوماليين أثاروا تساؤلات حول انضمام كينيا إلى التحالف الإقليمي، بعد نشوب أزمة دبلوماسية بينها وبين الحكومة الفيدرالية الصومالية، حيث كانت تتقاعس عن مواكبة التطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي|، ولم تنضم إلى التحالف الثلاثي الذي جمع بين الصومال وإثيوبيا وإريتريا.
ويعتقد أن الحكومة الصومالية – رغم ترحيبها بالاتفاقية بين أسمرة وأديس أبابا ونيروبي- قلقة من الدور الكيني الجديد في المنطقة، وأن هذا هو السبب في الزيارة المفاجئة التي يتوقع أن يقوم بها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، إلى أديس أبابا لمناقشة المستجدات في الساحة مع رئيس الوزراء الإثيوبي.
وأشارت مصادر إلى أن الحكومة الفيدرالية غضبت من مشاركة ممثل حكومة الصومال في إثيوبيا، بمأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على شرف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أثناء زيارته لأديس أبابا.
وتتهم المعارضة الحكومة الصومالية بالتخبط في سياستها الخارجية، والانضمام إلى تحالفات إقليمية متناقضة ويقولون إن المحصلة ستكون عزلتها.