هل ينهي اجتماع الأردن الثاني ملف "أسرى اليمن"؟ (تقرير)

تقارير وتحقيقات

أرشيفية
أرشيفية



في الساعات الأخيرة، أعلن الأردن، موافقته على استضافة اجتماع ثانٍ بشأن أسرى اليمن، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، الذين قال إن “الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث؛ لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين”.

وأوضح أن “موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان تأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها، وفق المرجعيات المعتمدة”.

ولم يذكر المسؤول الأردني في البيان يومًا محددًا لعقد الاجتماع الثاني، وقبل نحو أسبوعين، استضافت عمان اجتماعًا فنيًا بشأن تبادل الأسرى، بناءً على طلب أممي بذلك.

و قال دبلوماسي بريطاني، إن الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، الذي حل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كومارت يصل غدًا الأحد العاصمة الأردنية عمّان، قبيل الإشراف على الخطة الأممية الجديدة بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة.

و أكد عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، أن عودة عملية تبادل الأسرى مع التحالف يتوقف على مصداقية الأطراف في تبادل الإفادات والقوائم الصحيحة.

وقال رئيس لجنة الأسرى في مقابلة مع "سبوتنيك" إن الاجتماع المقبل يمكن أن يحسم الأمر حال السعي الجاد من كل الأطراف لتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وأوضح المرتضى أنه بعد انتهاء الجولة في العاصمة الأردنية، عمان، اتفقنا على عدة نقاط منها تبادل الإفادات عن قوائم الأسرى، والتي تم تقديمها في السويد نظرا لعدم الرد عليها من جانب التحالف في الوقت المطلوب والذي تم تحديدة أثناء المشاورات، فقد تم تقديم الإفادات والملاحظات عليها وسيكون الرد على الملاحظات، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار المرتضى إلى أنه سيكون هناك اجتماع يوم 5 فبراير ، على أن يتم فيه دراسة كل ما تم تقديمه من إفادات وملاحظات سابقة واستعراض ما لدى كل طرف من إثباتات وأدلة عن وجود الأسرى لدى الطرف الآخر، ونأمل أن يخرج الاجتماع المقبل بقائمة نهائية يتم بموجبها تبادل الأسرى، لكن هذا يتوقف على مدى جدية ومصداقية كل طرف في تقديم الإفادات عن الأسرى.