قرارات هادي .. تقليص لنفوذ الإصلاح بالحكومة لصالح العيسي والمؤتمر

وتضمنت قرارات الرئيس هادي، إقالة وزير الكهرباء والطاقة، المهندس، عبدالله الأكوع، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، محمد السعدي، وهما من القيادات البارزة في حزب الإصلاح، خاصة السعدي الذي يشغل مهام الأمين العام المساعد للحزب.

لكنه في الوقت نفسه، عين بديلاً عنهما، محمد العناني، المعروف بولائه للتاجر المقرب منه، أحمد العيسي، والمعروف بتدخله في العديد من قرارات التعيين، كما عيًن الدكتور، نجيب العوج، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وهو أحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن المقربين من السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق .

ويعتقد أن الإستعانة بقيادات المؤتمر، جاء بعد النجاح الذي حققته اللجنة الإقتصادية التي يقودها حافظ معياد في إنقاذ الريال اليمني والإقتصاد الوطني من الإنهيار .

فيما أثار تعيين، القيادي الجنوبي، علي هيثم علي عبدالله، وزيراً للعدل، العديد من التساؤلات خاصة وأنه كان أحد المرشحين لمنصب محافظ عدن، قبل أن يتم تعيين وكيل أول المحافظة سابقاً، أحمد سالم ربيع علي، في هذا المنصب .

ولا يستبعد أن يكون تعيين الغريب في منصب وزير العدل، هو محاولة من الرئيس هادي لمراضاة الغريب وإستمالته إلى صفه في الحرب غير المعلنة التي يخوضها ضد المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يزداد نفوذه على الأرض .

كما أثار قرار تعيين المهندس، أنيس عوض حسن باحارثة، مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بعض الإستغراب كون باحارثة قطع شوطاً كبيراً فيما يتعلق بمعالجة قضايا النهب والسلب التي تعرضت لها أراضي الدولة وكذا أراضي المواطنين .

غير أن هناك قرارات لاقت ترحيباً في الأوساط المحلية، منها إقالة نائب وزير المالية، منصور البطاني، وتعيين سالم صالح بن بريك المشهود له بكفاءته المالية بديلاً عنه، فالبطاني كان أحد المسؤولين عن عرقلة صرف مرتبات كثير من المرافق الحكومية وتأخير البعض الأخر وقد رفعت فيه العديد من الشكاوي إلى رئاسة الوزراء .

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تأتي في إطار تغييرات واسعة قد تشهدها الحكومة لتحسين أدائها وتجاوز الفشل الذي رافقها خلال تولي الدكتور، أحمد بن دغر، رئاستها .