الإمارات تحتل المركز الـ 4 عالمياً في مؤشر جاهزية سوق العمل

ووفق التقرير، تعتبر الإمارات من الدول العالمية الأكثر استعداداً لتلبية متطلبات سوق العمل؛ حيث حلّت رابعاً عالمياً في مؤشر الجاهزية. هذا وقد خلص التقرير أيضاً إلى أن بيئة الأعمال الإماراتية هي من الأكثر جذباً للخبرات والمهارات العالمية حيث حلّت الدولة خامسة عالمياً في مؤشر الجاذبية.

وعلق البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD على الأداء الإماراتي، بالقول: "يعتبر تقدم الإمارات في العديد من المؤشرات التي يشملها تقرير المواهب العالمية دليلاً على كونها مركزاً لجذب المواهب والمهارات من حول العالم، وإن ترتيب الدولة في المركز الـ 26 عالمياً يثبت نتائج الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها حكومة الإمارات لبناء اقتصاد وطني قوي، يساهم في تعزيز أداء الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، ويزيد من تنافسيتها."

وأضاف بريس: "يتوضّح من تقرير هذا العام أن حكومة الإمارات عززت خلال العام المنصرم من اهتمامها في بناء واستقطاب الكوادر المتسلحة بالمعرفة والمهارات والخبرات العالية، وتهيئة بيئة تجتذبهم للعمل في كافة المجالات لتسهم بشكلّ فعال في بناء اقتصاد مستدام."

علاوة على ترتيب الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر الجاهزية، شهدت العديد من المؤشرات التي تندرج تحت هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداءً متميزاً على المستوى العالمي، ساهمت في جعل الإمارات أحد أكثر دول العالم جاهزيةً لتلبية متطلبات سوق العمل.

وبحسب التقرير، فإن مؤشر نسبة نمو القوى العاملة تحسّن بمعدّل 15 نقطة لتحلّ الدولة في المرتبة 18 عالمياً، أما مؤشر توافر العمالة الماهرة، فشهد تحسناً بمعدل نقطتين، لتحلّ فيه الإمارات ثانية عالمياً، وكذلك مؤشر توافر الخبرات الإدارية والقيادية، والذي حلّت فيه الدولة ثانية عالمياً بمعدّل تحسّن نقطة واحدة عن أداء العام الماضي.

أما فيما يخص التعليم، فيجد التقرير أن التعليم في الدولة يلعب دوراً أساسياً في تحسين الأداء الإماراتي في عدد من المؤشرات، حيث خلص إلى أن مؤشر تلبية النطام التعليمي لاحتياجات تنافسية الاقتصاد الإماراتي، وتلبية حاجة سوق العمل قد شهد تحسناً بمعدّل نقطة لتحلّ فيه الدولة تاسعة عالمياً، وكذلك مؤشر المهارات اللغوية المتوفرة في الدولة، وكيفية تلبيتها لمتطلبات واحتياجات الشركات والمؤسسات شهد تحسناً بمعدّل نقطتين لتحلّ فيه الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً.

هذا ويجد التقرير أيضاً أن تسهيل حركة الطلاب الوافدين وتيسير دخولهم إلى الدولة من أجل التعليم هو من أساسيات الأداء الإيجابي للدولة.

إضافة إلى ما سبق، وفيما يخصّ مؤشر الجاذبية والذي حلّت فيه الإمارات ضمن ترتيب الخمس الأوائل عالمياً، يشير التقرير إلى تحسّن في الأداء الإماراتي في مؤشر جذب المواهب واستبقائها، حيث تقدمت الإمارات إلى المرتبة 18 بعد أن كانت قد حلّت في المرتبة 22 في ترتيب العام الماضي. أما مؤشر معدل ضريبة الدخل، ونسبته من الناتج الإجمالي المحلّي، فقد شهد تحسناً هو الآخر من المرتبة السابعة إلى السادسة عالمياً.

هذا، ويشير التقرير أيضاً إلى أن هجرة الأدمغة لا تشكّل عائقاً في وجه تنافسية الاقتصاد الإماراتي، حيث إن الدولة غنية بأصحاب المواهب والخبرات، وشهد أداء الدولة تحسناً في هذا المؤشر بمعدّل نقطة حيث حلّت الإمارات في المرتبة الرابعة.

إضافة إلى ما سبق، فإن مؤشر مستوى المعيشة في دولة الإمارات يُصنّف من الأعلى عالمياً حيث حلّت الإمارات في المرتبة 14عالمياً.

فيما يخصّ مؤشر الاستثمار والتطوير، يجد تقرير ترتيب المواهب العالمية إلى أن مجموع الإنفاق العام على التعليم شهد تحسناً بمعدل نقطة لتحسّن الدولة أداءها في هذا المؤشر بمعدّل نقطة، كما يجد أن نسبة القوى العاملة النسائية شهدّت تحسناً خلال العام المنصرم، ساهم في تحسين الأداء الإماراتي بمعدّل ثلاث نقاط، لتحلّ الإمارات في المرتبة 59 عالمياً.

أما على الصعيد العالمي، فقد حلّت سويسرا في المركز الأول للعام الخامس على التوالي، تتبعها كلّ من الدنمارك ثم النروج. أما المركز الرابع فكان من نصيب النمسا، والخامس من نصيب هولندا.