مصادر: بن دغر سيستمر بنشاطه السياسي
استبعدت مصادر مطلعة، - تعليقاً على ما تضمنه القرار الرئاسي من إحالة رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر إلى التحقيق- أن يجد القرار طريقه إلى التنفيذ بخاصة أن الإطاحة بابن دغر من منصبه -حسب المصادر- جاءت على خلفية ملفات كثيرة يشوبها التعقيد بما في ذلك سعى الرئيس هادي نفسه إلى نزع فتيل التوتر بين الحكومة الشرعية وبين بعض الفصائل الجنوبية التي طالبت بإقالته.
وذكرت المصادر وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي " - أن ابن دغر سيستمر في نشاطه السياسي المناهض للانقلاب الحوثي والمؤيد للشرعية والتحالف الداعم لها من أي موقع سيكون فيه، سواء من خلال إسناد مهام حكومية مستقبلية إليه أو من خلال موقعه الحزبي في «المؤتمر الشعبي العام».
إلى ذلك تباينت ردود فعل الشارع اليمني إزاء القرار الذي أطاح بابن دغر واختار وزير الأشغال في حكومته معين عبد الملك سعيد لخلافته في إدارة الحكومة، بين متفائل بمقدرة الأخير على إيجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد وإدارة مختلف الملفات الساخنة على طاولة الحكومة بما في ذلك الاستمرار في مقارعة الانقلاب الحوثي وقيادة المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي، فضلاً عن استكمال عملية الإعمار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة... ومتشائم بسبب تعقد الملفات.
وفيما دعا الناشطون اليمنيون رئيس مجلس الوزراء الجديد معين عبد الملك، إلى سرعة العودة مع وزرائه إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمزاولة أعمال الحكومة، رجح الكثير من المتابعين أنه باستطاعته إيجاد اختراق كبير على صعيد إدارة ملف الإعمار وترشيد الإنفاق وإصلاح المالية العامة للحكومة.
ويرى المتشائمون في الشارع اليمني أن الملفات المعقدة على الصعيد اليمني أكبر من أن يؤدي تغيير رئيس الحكومة إلى حلحلتها بسبب ثقل هذه الملفات وحاجتها إلى وجود تكاتف بين الفرقاء اليمنيين من جهة، وإلى وجود دعم دولي وإقليمي فاعل بخاصة في الملف الاقتصادي من جهة أخرى.