انشقاق محتمل لمسؤولين كبار لقوات الحرس الإيراني

أشار خبيرفي شؤون إيران على هامش المنضدة المستديرة بشأن الاحتجاجات المتنامية في إيران وتأثير العقوبات الأمريكية على بعض التقارير التي تفيد بأنه يمكن انشقاق العديد من كبار أعضاء قوات الحرس الإيراني عن هذا الجهاز.

وكانت مؤسسة هادسون في واشنطن قد استضافت المنضدة المستديرة يوم الأربعاء.

وأكد «مايكل بريجنت» العضو الأقدم في مؤسسة هادسون  في حوارمع القسم الفارسي لـ «صوت أمريكا» قائلا: «أنا سمعت العديد من كبار قادة قوة فيلق القدس لقوات الحرس الإيراني استقالوا من مناصبهم  وغادروا البلاد بممتلكاتهم لكن لا استطيع أن أجد مصادر ثانوية لهذا الخبر. لدينا نقص في المعلومات بشأن أعضاء كبار لقوات الحرس وأولئك الذين تركوها.

وأضاف: «إذا لاحظنا مثل هذه الانشقاقات فإن ذلك سيكون مهمًا جدًا. في الوقت الحالي ما نعرفه هو أن ضباط الرتب الوسطى من قوة القدس كانوا مستاءين من مرونة الزعيم الإيراني حيال الولايات المتحدة خلال الاتفاق النووي مع إيران ما يسمى الاتفاق الشامل المشترك. نحن نعرف أن هناك اختلافات بين كوادر القيادة العليا وقادة الرتب الوسطى».

وكانت إيران منذ بداية عام 2018  مشهدا للاحتجاجات المتزايدة  والمتنامية وقد تدهور اقتصادها بسرعة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايوالماضي.

وقد أثارت العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهرالإيراني وكذلك العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفقدت العملة المحلية الإيرانية الريال أكثر من نصف قيمتها على مدى الأشهر الثمانية الماضية.

وقال بريجنت: «لكن الوقت قد فات لتأخير تخصيص الأموال للسياسات الخارجية والأمنية وإعادة تخصيصها على الناس للتعامل مع المشاكل الداخلية، وفقا لمطالب المحتجين. كان  من المفترض أن يتم ذلك قبل عامين».

ويقول الخبراء المتواجدون في الولايات المتحدة الذين يدرسون  في مؤسسة هادسن استدامة النظام الإيراني إن التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية قد تواجه قريباً قادة إيرانيين يعانون من صعوبات أعمق، بما في ذلك حالات الانشقاق المحتمل لقوات الأمن الإيرانية.

واقترح «بهنام بن طالبلو» عضومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن

أن توسع الإدارة الأمريكية عقوباتها ضد قوات الأمن الإيرانية من أجل أن يطال وزير الداخلية وقادة قوات الحرس مسؤولين في المدن الإيرانية، حيث ينزل متظاهرون في الشوارع من البداية هذا العام.

تمت الموافقة على  مشروع «اج آر» قانون الكونغرس الأمريكي –المعروف بقانون الشفافية لممتلكات الكوادر القيادية في إيران - بأغلبيةُ الأصوات في مجلس النواب الأمريكي وهو قيد المناقشة حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي.

مشروع قانون الكونغرس للتحقيق بشأن ممتلكات قادة قوات الحرس الإيراني

يدعو مشروع القانون المقدم من وزارة الخزانة الأمريكية إلى التحقيق في ممتلكات 18 من قادة قوات  والمديرين التنفيذيين المرتبطين بقوات الحرس وإعلان النتائج باللغتين الإنجليزية والفارسية.

أسماء قادة  قوات الحرس المدرجة في مشروع  القانون لتحقيق ممتكاتهم :

 قائد قوات الحرس ونائبه على التوالي  اللواء محمد علي جعفري والعميد حسين سلامي.

قائد القوات البرية للحرس ونائبه على التوالي العميد محمد باكبور والعميد  روح الله نوري.

قائد القوة الجوية الفضائية لقوات الحرس ونائبه على التوالي العميد اميرعلي حاجي زاده وسيد مجيد موسوي.

قائد القوة البحرية لقوات الحرس ونائبه على التوالي الأمير البحري علي فدوي وعليرضا تنكسيري.

قائد البسيج العميد  غلام حسين غيب برور.

قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني.

رئيس الأركان المشترك لقوات الحرس (المساعد المنسق لقوات البرية لقوات الحرس) العميد علي اكبر بورجمشيديان.

قائد حماية الاستخبارات لقوات الحرس علي اصغرغرجي زاده .

رئيس جامعة الإمام الحسين  لقوات الحرس محمد رضاحسني آهنغر.

ممثل الولي الفقيه لقوات الحرس عبدالله حاج صادقي.

المدير العام ورئيس المؤسسة التعاونية  لقوات الحرس مجيد خراساني وأحمد وحيد دستجردي.

المدير العام للموسسة التعاونية حميد رضا تقي زاده.

 رئيس المكتب السياسي لقوات الحرس (المساعد السياسي لقوات الحرس) رسول سنايي راد.