بعد تراجع وإخفاقات كبرى.. كيف تأثر قطاع الزراعة في اليمن بمستخدمي القات؟ (تقرير)

منذ السبعينات تشهد الزراعة في اليمن تراجع وإخفاقات كبرى، فبينما كان يحقق اليمن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، إلا أن ذلك تراجع حتى 15% وتدنت مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13%، برغم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعمل في هذا القطاع 53% من قوة العمل،كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي.

تضاريس الأرض اليمنية صعبة ولا توجد أنهار وإمدادات المياه شحيحة، ومن أبرز المحاصيل الزراعية في اليمن الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبابايا والبطيخ وحمضيات مثل البرتقال والليمون والكمثرى والتفاح والخوخ والعنب ويزرع في اليمن البن وبدأت تجارته حول العالم عن طريق اليمن.

تأثر قطاع الزراعة كثيراً بإزدياد عدد مستخدمي القات فاقتطعت أراض كثيرة صالحة لزراعة محصولات أخرى لزراعة القات الممنوع في أغلب دول العالم لذلك لا يصدر اليمن شيئاً لإن القات يُستهلك محلياً، يوظف قطاع الزراعة حوالي 54.2% من القوى العاملة في البلاد وحسب الإحصاءات الرسمية فإنه يشكل 20% من الناتج الإجمالي المحلي إلا أن أبحاثا مستقلة تظهر أنه لا يتجاوز 12.4 %.

كما أن قطاع الزراعة أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني اليمني، إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي (13.7%) من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي (16.5%) للجمهورية اليمنية. 

وتتسم الزراعة في اليمن بالتنوع نظرا لما تتمتع به من تفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي حيث تقدر نسبة المساحة المطرية 51% من إجمالي المساحة المزروعة، وتعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود والغيول والينابيع المائية حيث تصل المساحة المروية منها إلى 49% من إجمالي المساحة المزروعة.