مجلة فرنسية تكشف بالأرقام حجم الفساد للنائب العام القطري

أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية تحقيقًا حول النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، المسؤول عن مكافحة الفساد في البلاد والذي يمتلك ثروة ضخمة.

وتحدثت المجلة في البداية عن الحفل الذي أقيم في ساحة قصر الأمم بجنيف في الثامن من ديسمبر الماضي، والذي قام خلاله علي بن فطيس المري (53 عامًا) بتسليم سلسلة جوائز مكافحة الفساد لشخصيات من الصين والولايات المتحدة والأردن وإيطاليا.

وبن فطيس المري منصب هو رئيس مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد، وهي هيئة مكلفة بمحاربة آفة "الفساد بجميع أشكاله". وأنشأ المركز مكتبًا له في جنيف في مارس 2017 يتولى رئاسة أمانته العامة عبد المحسن حمد فطيس (32 عامًا) والذي لا يزال طالبًا في السوربون.

وأشارت "لوبوان" إلى أن الأمم المتحدة لم تكتفِ بإعطاء صالة لقطر لإقامة حفل توزيع الجوائز، بل شارك فيه المدير العام للأمم المتحدة في جنيف، مايكل مولر، ورئيس مجلس ولاية جنيف، فرانسوا لونشون، وعمدة مدينة كالفين، ريمي باجاني.

وشددت على أن الدوحة تعرف كيف تظهر كرمها. فقد قامت للتو بتوقيع شيك بقيمة 18 مليون يورو لتجديد مبنى تابع للأمم المتحدة. كما حظى حفل تسليم الجوائز ضد الفساد مباركة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وكانت صحيفة "لوتون" السويسرية هي الوحيدة التي تساءلت عما إذا كان ما يحدث يهدف إلى مواجهة بعض الشكوك في دفع رشاوى وشراء أصوات في مجال كرة القدم، أم لا.

وفي المقابل، ذكّر موقع " Worldnewsmedias.com" المخصص لقطر بأنه وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، تراجع تصنيف قطر قليلًا فيما يتعلق بمكافحة الفساد، حيث وصلت إلى المرتبة الـ31 في عام 2016 بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ21 في عام 2015.

وفي عدده الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2017، كتب الموقع أن توزيع الجوائز ليس سوى "طريقة مثل غيرها لمحاولة محو هذه الصورة المثيرة للكراهية التي يتم إلحاقها بقطر - الفساد – فيما يتعلق بمنح تنظيم كأس العالم لعام 2022".

وعادت المجلة الفرنسية لتؤكد أن النائب العام القطري، الذي يحظى برتبة وزير، هو رجل فوق أي شكوك. فهو رئيس الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وتم تعيينه ممثلًا خاصًا لدى الأمم المتحدة حول ملف "الممتلكات غير المشروعة". كما أنه صديق كبير لفرنسا وأحد القنوات الرئيسية للحوار بين باريس والدوحة.

وكان يُشتبه – زورًا – في أن بن فطيس المري هو والد زهرة، ابنة وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي التي كانت لها عدة اتصالات في ذلك الوقت مع الدوحة.

كما أوضحت المجلة أن علي بن فطيس المري قام بقفز التسلسل الهرمي القطري بالقوة. فهو ينتمي إلى قبيلة المري البدوية، التي عادة ما يتعين على أفرادها الاكتفاء ببعض المناصب في الجيش فقط.

ونقلت المجلة عن أحد الكتب أن بن فطيس المري "لا يتملك أي مجال للمناورة. عائلة المري ليست لديها فرصة لكي تكون جزءا من النخبة. الوزير ليس سوى أداة للدولة. وبناء على طلب من قصور الدوحة، يقوم بن فطيس المري بإعدام الدخلاء قضائياً، من خلال ملاحقتهم بتهم الفساد، وهو أمر ليس صعبًا". وفي المقابل، يؤكد بن فطيس المري في الأوساط الفرنسية والسويسرية الدفاع عن الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية.

وتساءلت المجلة الفرنسية عن كيفية حصول علي بن فطيس المري، مؤسس مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي ينتمي إلى عائلة لم تكن غنية في الأساس، على فندق خاص مكون من ثلاثة طوابق في منطقة "إيينا" على بعد خطوتين من قوس النصر بباريس بقيمة 9,6 ملايين يورو في أكتوبر 2013. وينقسم رأس مال الفندق إلى 100 سهم مملوكة من قبل علي بن فطيس المري (98 سهمًا) وسهم لابنه حمد علي (16 عامًا) وسهم لابنه الآخر تميم علي (5 أعوام).

ويقول إيمانويل رضوي، صحفي فرنسي قضى عدة سنوات في الإمارة: "خلافًا للأسطورة السعبية، فإن الأجور ليست باهظة في الخدمة العامة في قطر. فهي نادرًا ما تتجاوز 12 ألف دولار شهرياً. والنائب العام ربما قد يحصل على مبلغ أفضل قليلًا مع منزل وسيارة شركة وسائق".

فمن أين تأتي هذه الثروة الجيدة لهذا المسؤول القطري رفيع المستوى؟ قامت مجلة "لوبوان" بتوجيه السؤال إلى علي بن فطيس المري عن طريق البريد الإلكتروني ولكنه لم يرد. كما لم يرد عبد المحسن حمد فطيس، الأمين العام لمركز سيادة القانون ومكافحة الفساد، على اتصال من المجلة.

وشددت المجلة على أن أسئلتها لا تتعلق فقط بهذا الفندق الخاص، ولكنها تتعلق أيضًا بشركة "GSG"للعقارات في جنيف التي تأسست في 26 أكتوبر 2015. ومن بين مؤسسيها علي بن فطيس المري (99 ألف سهم) الذي يقول إنه يعيش في كولونيا، ومها علي فطيس (1000 سهم) وهي طالبة تعيش في الدوحة.

فيبدو أن النائب العام يفضل الإبقاء على العمل وسط أسرته، خاصة منذ استحواذ شركة "GSG" في العاشر من نوفمبر 2015، بعد أيام قليلة من تأسيسها، على عقار في جراند ساكونيكس في جنيف مقابل 3.690 مليون فرنك سويسري (3.321 مليون يورو). وهو مقر مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد. أي أن مقر المركز هو ملك لرئيسه بن فطيس المري.

وأضافت المجلة أن بن فطيس المري يبدو أنه يتمتع بمناخ بحيرة جنيف. فقد حصل على مسكن في طريق "بونفو" في كولونيا على بعد خطوات من شواطئ البحيرة في السادس والعشرين من أغسطس 2013 مقابل 7.050 مليون فرنك سويسري (6.345 مليون يورو).

وأكدت المجلة الفرنسية أنه من المثير للدهشة أن منظمة قطرية مخصصة لمكافحة الفساد لا يقع مقرها في مباني قطرية. كما أنه من المثير للدهشة أن رئيسها اختار عضواً من أسرته ليتولى منصب الأمين العام.

ويقول الصحفي إيمانويل رضوي: "هو للأسف المنطق القبلي. أي عضو في قبيلة دائمًا ما يضع أشخاصًا من عائلته، بما في ذلك في الخدمة العامة". هذا أمر مؤكد، ولكن هل من الحكمة إتباع هذا المنطق القبلي في قطر في الوقت الذي تقترح فيه الإمارة تقديم المشورة لبقية دول العالم حول سبل مكافحة الفساد؟