قرارات "الجامعة العربية" بشأن احتمالية اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي انعقد بناءً على طلب من دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار المقدم للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية بشأن تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.

وقرر مجلس الجامعة مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الدول، بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما نص القرار على حث الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء، لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وأكد القرار اعتبار أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف.

وتم تأكيد قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري، في دوراته المختلفة بخصوص مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك ما يخص اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارتها إليها، والطلب من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على التصدي بفاعلية لأي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتم تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة.

وأخيراً تم طلب الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.