القضاء القطري يغض الطرف عن المتورطين بتمويل الإرهاب ويعد العدة لمعارضيه
كالعادة غض النظام القطري وقضاءه ومحاكمه النظر عن القضايا المتورط فيها عدد من رجال تميم في العمليات الإرهابية وتمويل التنظيمات المسلحة في كافة أرجاء الدول العربية، فيما بدأ في إعداد العدة لمعارضي تميم، حيث خلصت تقارير كثيرة لوزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.
ورغم وجود قوانين قطرية تجرم تلك الممارسات، إلا أنها نادرا ما تفعّل، وفقط عندما يطلب الأميركيون ذلك، حيث تقوم تلك الجماعات بنشاط جمع الأموال بحرية، كما تظهر إعلانات التبرع بأرقام مؤسسات قطرية وأرقام حسابات في بنوك قطرية.
وقد نشرت مؤسسة دعم الديمقراطية دراسة في 3 أجزاء بعنوان "قطر وتمويل الإرهاب"، خصص الجزء الأول منها لعقدين (الأخير من القرن الماضي والأول من القرن الحالي)، والثاني لفترة تولي الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد منذ 2013 حتى يناير من هذا العام، وهو موعد صدور التقرير.
وحسب التقرير: "ترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب (الصومال)، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق (التي أصبحت داعش)".
وتشير التقديرات إلى أن اتخاذ القضاء القطري قرارًا بمنع النعيمي من السفر جاء على خلفية التطرق إلى قضية مذيع الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي والذي تورط بقضايا تتعلق بالإرهاب بسبب تعامل قناة الجزيرة مع الإرهابيين في مصر وبعد أن تكفل نجيب النعيمي بالدفاع عنه تم التضييق على النعيمي.