السبسي علي خطي بورقيبة.. هل تتخلي تونس عن الشريعة
بعد إعلان الجمهورية في 25 من يوليو عام 1957 ، و إلغاء العمل بالدستور الملكي ، خرج الزعيم التونسي الثوري "الحبيب بورقيبة" بالعديد من القرارات الثورية و التي كانت مخالفة للشريعة في رأي العديد من المواليين للتيار الإسلامي الوسطي و المتشددين .
و جاءت "مجلة الأحوال الشخصية" ، وهي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت عام 1956 ، كان أهمها إلغاء وصاية الزوج علي زوجتة وسحب القوامة ، بالإضافة إلي منع تعدد الزوجات و معاقبة أي شخص يتزوج من إمرآه ثانية دون طلاق الأولي بالحبس لمدة عام .
و بعد تلك القرارت الثورية و ترسخها في معتقدات المجتمع التونسي ، جاء الرئيس التونسي " القائد باجي السبسي"، وفي ذكري العيد الوطني التونسي للمرأة ، بافكار جديدة لإعطاء المرأة المزيد من الحقوق إستكمالا للطريق الذي رسمه "بورقيبة" .
و طالب " السبسي" المنظومة التونسية التشريعية بإصدار قانون جديد لتغيير القانون رقم 73 ، و الذي تم إصدارة عام 1973 و يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم ، أجنبي عادة لأن المسيحيين في تونس أقلية صغيرة جدا، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.
و إختلفت ردود أفعال الشعب التونسي ما بين مؤيد و معارض لتلك الإجراءات التي وصفها البعض بأنها إستكمالا لمنهج "بورقيبة" في التخلي عن الشريعة الإسلامية و تغيير هوية البلاد الإسلامية ، فيما صنف المؤيديين مطالبة " السبسي" بالحداثة و مواكبة التطورات مستشهدين بأحد الزيجات التي تمت مؤخرا في بيروت ، و تزوج فتاة مسلمة من شاب مسيحي ، و عقد قرانهم بمراسم إسلامية و مسيحية .
تأتي تلك الخطوة في ظل إنخفاض تأثير التيار السياسي الإسلامي التونسي بقيادة الأخوان المسلمين ، و إعلان العديد من التيارات العلمانية و الإصلاحية داخل تونس التمسك بمطالب "السبسي" ، و دعمها ضد أي معارضة إسلامية ، فهل تتخلي تونسي عن الشريعة الإسلامية من أجل كسب تأييد المزيد من الشارع التونسي .