عسكر: انتهاكات المليشيا بحق المدنيين تتطلب عقاباً رادعاً

أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية الدكتور محمد عسكر، أن ما يتعرض له المدنيون في اليمن على يد جماعة الحوثي وقوات صالح يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولا بد أن ينال مرتكبوها العقاب الرادع.

وقال عسكر، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» تعليقا على تقرير انتهاكات حقوق الإنسان، إن «هذا ليس بجديد، ويأتي استمرارا لمسلسل الانتهاكات من جماعة الحوثي وقوات صالح الذي لا ينتهي منذ بدء سقوط صنعاء».

 وأكد عسكر انخفاض أعداد الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة. مضيفا إنه «لا بديل عن الدولة، فالبديل هو الفوضى والقتل، وهذا ما لمسناه في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أو تحاصرها وتقتل أهلها المدنيين».

إلى ذلك قال الناشط الحقوقي أسعد عمر، إن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي وقوات صالح «تتجاوز بكثير ما هو معلن من قبل منظمات حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان باليمن، فحالة الانتهاك شاملة وتمتد إلى معظم الحقوق، تقريبا، وفقا للتصنيفات المعتمدة وفقا للقانون الدولي والإنساني، وبات أغلب اليمنيين عرضة لمختلف الانتهاكات تلك، ما يعني أن وضع حقوق الإنسان في اليمن يمر بمرحلة خطيرة بسبب الانقلاب»، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان في اليمن «تستدعي من الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان وفي المقدمة منها الأمم المتحدة، انتهاج الآليات الناجعة من أجل وقف الانتهاكات وحماية اليمنيين، خصوصا في ظل حالة التمادي من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح ، واستهتارهم بكل نظم ومؤسسات القانون الدولي والإنساني».

وأوضح في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن «عدم امتثال جماعة الحوثي وقوات صالح سيظل سببا في فتح الباب لاستمرار تلك الانتهاكات وتزايدها، لذا فإننا نكرر المناشدة لكل الجهات المعنية على المستوى الدولي والإقليمي وبالذات منها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية؛ اتخاذ الإجراءات الحازمة والحاسمة والوقوف بجدية أمام هذا الواقع الصعب الذي يعيشه اليمنيون، خصوصا في ظل استمرار هيمنة جماعة الحوثي وقوات صالح وسيطرتهم على مراكز إدارة الدولة ومؤسساتها والمدن الرئيسيّة فيها، والضغط على الجهات الدولية الراعية والداعمة لهم، سواء تمثل هذا الدعم بجانبه المادي أو السياسي، وفتح المجال لإيجاد آليات مناسبة على الأقل لتدارك حدوث مزيد من الانتهاكات والتجاوزات والأخطاء التي تطال حقوق الإنسان في اليمن وسلامة حياة المدنيين».