مجلس النواب اليمني وجدوى جلساته بعد قرار نقله إلى عدن (تقرير خاص)

مجلس النواب اليمني الحاضر الغائب ذو الأعضاء الأطول فترة عضوية برلمانية في العالم نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، حيث لم يشهد أي انتخابات دورية منذ آخر انتخاب لأعضائه الحاليين عام 2003 م وقد توفي عدداً من اعضائه .

منذ تأسيس البرلمان اليمني لم يلعب دوراً في سياسة البلاد ولم يكن له أي حضور قوي طيلة حكم نظام المخلوع صالح الدكتاتوري الذي جعل من مجلس النواب رئاسة وأعضاء مجرد ديكور ولم يتيح لهم أية صلاحيات .

ويرى مراقبون لـ " اليمن العربي " ان مجلس النواب اليمني لا يوجد له أي دور بارز ولا شرعية معلنة ولا حتى تثير شعبي لما يشرعن له، لذا لم ينجح الانقلابين في استخدامه لسحب شرعية الرئيس هادي .

كما يرون ان قرار الرئيس هادي رقم 19 لسنة 2017 والذي قضى بنقله إلى عدن ربما يعيد له الحياة مجدداً ولو كما كانت في السابق .

ويعتقد محللون أن هادي سحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين الذين استغلوا وجود مقر البرلمان في صنعاء، وأجبروا النواب -وأغلبهم من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع صالح- على الانعقاد بأقل من النصاب القانوني لتأييد تشكيل حكومة الانقلاب في صنعاء، في تصرف مخالف للدستور اليمني والمبادرة الخليجية.

وبهذا القرار يستكمل الرئيس هادي -المتواجد مع حكومته في عدن منذ عدة أشهر- بسط سيطرته على مفاصل الدولة واستعادة السلطة التشريعية، بعد أن استعاد في سبتمبر/أيلول 2016 سلطة القرار المالي بنقله مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دعوته مختلف البعثات والمنظمات الدبلوماسية والسفارات والشركات، إلى نقل مقارها إلى عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

كما يرى محللون أن "الفكرة من نقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى عدن هو إبطال استخدام البرلمان من قبل المخلوع صالح والحوثيين في إضفاء بعض الشرعية للانقلاب في صنعاء".

كما أشاروا إلى أن "القرار يعطّل ما اتخذ من قرارات غير قانونية بشأن تشكيل حكومة بالشراكة بين الحوثي وصالح، وهو إجراء قانوني وسياسي لإبطال ما هو باطل، وإنهاء ادعاءات صالح بامتلاك شرعية برلمانية لحكومته الانقلابية".

ويرون أيضاً أن "قرار نقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى عدن، سحب آخر أوراق الانقلابيين بعد قرار نقل البنك المركزي".

كما أن القرار "يأتي في وقت خطت فيه الحكومة خطوات كبيرة في اتجاه الاستقرار السياسي، حيث قامت الحكومة بصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، بعد أن أوصلت سياسية الانقلاب الفاشلة البلد إلى حافة الانهيار الاقتصادي".