تحقيق قضائي بشأن توظيف وزير الداخلية ابنتيه كمساعدتين في البرلمان

فتحت النيابة الوطنية المالية بفرنسا الثلاثاء تحقيقا تمهيديا حول قيام وزير الداخلية برونو لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية كمساعدتين في البرلمان.

أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية عن فتح تحقيق تمهيدي الثلاثاء، حول قيام وزير الداخلية برونو لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين، كمساعدتين في البرلمان أثناء شغله منصب نائب.

إذ كشف تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي"، أن برونو لورو وظف ابنتيه بعقود ذات مدة محددة، حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية، ثم طالبتين بين 2009 و2016، بمبلغ إجمالي بلغ حوالى 55 ألف يورو. وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى.

من جانبه، أقر الوزير الاشتراكي بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا، أو أثناء العطل المدرسية، لكن ولا مرة بشكل دائم"، عندما كان نائبا عن "سين-سان-دوني" في دائرة شمال شرق باريس.

وقال لورو "لا يمكن مقارنة" ذلك بقضية فرانسوا فيون، رئيس الوزراء السابق ومرشح "الجمهوريون" للانتخابات الرئاسية 2017، الذي اتهم باختلاس أموال عامة، والتواطؤ لاستغلال ممتلكات اجتماعية، وذلك لشبهات بمنحه وظائف وهمية لزوجته وابنته.

كما صرح لورو للصحفيين في البرنامج، "نتحدث عن عمل خلال الصيف لدى عضو في البرلمان. وعندما يكون علينا القيام بعدد من المهام البرلمانية، أجد أنها طريقة جيدة للقيام بذلك"

لكن التلفزيون يؤكد أن بعض الفترات التي عملت فيها الفتاتان مساعدتين برلمانيتين تتعارض مع دورات تدريب أو الدراسة الجامعية في صيف 2013 لإحداهما وعشرين يوما في أيار/مايو 2015 للثانية.

من جانبه، رد مكتب وزير الداخلية، كما ذكر البرنامج نفسه، أن "كل عقد كانت تجري خلاله مهام يتم الالتزام بها (...) بما أن هذه المهام كانت تجري خلال فترة مكثفة قبل وبعد فترة التدريب أو كانت تجري عن بعد خلال التدريب مثل تحرير وثائق أو تحديث ملفات أو أبحاث، وخلال أيام إضافية في الخريف". ولم يرد أي مصدر في محيط لورو على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان لورو نائبا عن سين-سان-دوني من 1997 حتى تعيينه في الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2016. وهو رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان منذ 2012.