مجلس الولايات الألماني يرفض تصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة

لم يحظ مشروع قانون يهدف إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء في ألمانيا بأغلبية في مجلس الولايات الإقليمية الجمعة، حيث سعت الحكومة لإدراج تونس والجزائر والمغرب على قائمتها للدول "الآمنة" لتسريع عملية طرد طالبي اللجوء من هذه الدول.

رفض مجلس الولايات الألماني الجمعة مشروع قانون للحكومة الاتحادية يصنف تونس والجزائر والمغرب كدول منشأ آمنة قصد تسريع ترحيل اللاجئين من هذه الدول.

ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية للمصادقة، وهي 35 صوتا من مجمل 69 صوتا في المجلس.

وفي أول رد فعل للحكومة الألمانية انتقد وزير الداخلية توماس دو ميزيير عدم تمرير المجلس لمشروع القانون قائلا "إن ذلك جاء نتيجة حسابات سياسية للولايات التي عرقلت القانون". وأضاف "أن ذلك يضر بالجهود التي تبذل للحد من الهجرة غير الشرعية".

وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب العربي على قائمتها للدول "الآمنة" كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.

 وتسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، لطرد بسرعة أكبر المهاجرين الذين ترفض طلباتهم.

وهذه المسألة حساسة جدا منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة في 2015 في كولونيا ونسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من بلدان من شمال أفريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي ارتكبه التونسي أنيس العامري في برلين في كانون الأول/ديسمبر وأسفر عن سقوط 12 قتيلا. وكان رفض طلب اللجوء الذي قدمه عمير لكنه لم يطرد بسبب ثغرات إدارية.