بالأرقام.. منظمة ترصد 117 انتهاكاً حوثياً في إب لشهر يناير

كشف تقرير صادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات الخاص بإنتهاكات مليشا الحوثي وصالح لشهر يناير 2017 م في محافظة إب، عن إجمالي الانتهاكات والجرائم  وعددها (117).

وبحسب التقرير - الذي حصل "اليمن العربي"، على نسخة منه كانت الاتنهاكات على النحو التالي، حيث بلغت حالات القتل  (20)، وتوزعت 3 شهداء برصاص مليشا الحوثي بينهم امرأتين،  وشهيد بعملية دهس بسيارة لمسلحين حوثيين واغتيال 4مواطنين على يد مسلحين، و2 حالاتين انتحار، واستشهاد ضابط أمن على يد محكوم عليه بالإعدام بعد ان أفرجت عنه مليشا الحوثي قبل عدة أشهر مقابل مبلغ مالي، ووفاة سجين داخل السجن المركزي بعدما رفضت مليشا الحوثي المسيطرة على السجن رغم توجيهات الطبيب بسرعة إسعافه الى المشفى، و5 جثث وُجدت في أماكن متفرقة من مدينة إب بظرف غامضة، و 3 حالات قتل بينهم طفل تعرضوا لإطلاق الرصاص أثناء تواجدهم بالقرب من اشتباكات لمسلحي الحوثي".

وبين التقرير أن حالات الاصابة بلغت (7) مواطنين، منها 5 حالات إصابة برصاص مسلحين بينهم طفل، وحالتين لاصابة بعملية دهس بسيارة تتبع مسلحين حوثيين بينهم طالبة.

أما بالنسبة لتفجير منازل بلغت (8)، في منطقة الأسلوم مديرية حزم العدين ؛ وتشريد السكان.

وأضاف التقرير، أن حالات الاختطاف بلغت (46)حالة اختطاف بينهم امرأة، وبخصوص حالات النزوح والتشريد لعدد( 9 ) اسر بمنطقة حزم العدين والقفر.

فيما بلغت حالات النهب ( 19)، منها 15 منزل نهبت من قبل مليشا الحوثي، و3 سيارات لمواطنين نهبتها المليشا، زحالة نهب لتاجر وسلبه مبلغ3 مليون ريال"، وحالة سرقة لمستشفى خاص تقدر بـ (22)مليون ريال من قبل مسلحين.

أما حالات الاعتداء بلغت (6)، حالة اعتداء واحدة على امرأة من قبل مليشا الحوثي أثناء تفتيش منزلها، واعتداء على شيخ مسن من قبل مسلحين يتبعون قيادي حوثي، و4 اعتداءات وإصابة طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصه (الصم والبكم ) وتكسير الباص الذي يقلهم.

وبحسب التقرير فإن حالات احراق منازل لعدد (1) في مديرية القفر، كما قامت المليشا الانقلابية بفرض إتاوات على المواطنين والمحلات التجارية.

وشهدت محافظة إب ارتفاع في منسوب السرقات وجرائم النهب وسقوط قتلي باشتباكات تغذيها العناصر الانقلابية وسط فوضى ترعاها مليشا الحوثي وصالح وبغطاء من قيادة السلطة المحلية.

وطالبت منظمة رصد بإدراج جماعة الحوثي بقائمة الجماعات الارهابية لارتكابها جرائم ضد الانسانية، كما طالبت محاكمة صالح وكل من تعاون معه من القيادات العسكرية والمدنية.

ودعت لاطلاق حرية جميع المختطفين وايقاف التعذيب في سجن الأمن السياسي.

وأكدت المنظمة حق أبناء محافظة إب بتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم عملا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية...