ماذا يُعني قرار الرئيس هادي بنقل مجلس النواب إلى عدن؟

اليمن العربي - خاص

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي الليلة، قراراً مهماً يقضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي يضع الانقلابيين في زاوية ضايقة تقلل قدرتهم على استخدام البرلمان.

وقدم الرئيس هادي في القرار المبررات القانونية والدستورية والمرجعية لهذا القرار، وهي أنه استنادا الى نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة اعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح.

ويعد القرار بنظر مراقبين لـ"اليمن العربي" ضربة جديدة من الشرعية للحوثيين وصالح، بعد أن حاولوا إضفاء شرعية على إجراءاتهم من خلال دعوة مجلس النواب للانعقاد وإصدار قرارات مخالفة للمرجعيات.

وكان حزب صالح الذي يمتلك عدداً كبيراً من الأعضاء المجلس عمل على عودته للانعقاد منذ أغسطس العام الماضي، لكن الحكومة الشرعية أكدت عدم شرعية الجلسات في صنعاء باعتبارها تنعقد في عاصمة محتلة من الانقلابيين، وجاءت بدعوة من سلطة غير شرعية وهي ما يسمى المجلس السياسي.

وجاء القرار الليلة ليكون ضربة جديدة للانقلابيين، الذين أصبحوا أقل قدرة على استخدام البرلمان للانعقاد وتأييد القرارات الصادرة عنهم، والتي أبطل الرئيس هادي ما صدر منها خلال الفترة الماضية.