هل فشل وزير الداخلية في مهامه الأمنية في المناطق المحررة؟ (تقرير خاص)

يتحمل وزير الداخلية، اللواء حسين محمد عرب، الجزء الأكبر من مسئولية الإختلالات الأمنية التي تشهدها بين الحين والآخر العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية .

وتتهم الأوساط الإجتماعية والسياسية اللواء عرب الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، إلى جانب مهامه كوزير للداخلية، بالتقصير في أداء مهامه وضعف تواصله مع الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن المتواجد فيها حالياً والمحافظات المحررة الجنوبية والشرقية الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية التي تنفذها تنظيمي داعش والقاعدة .

ومع تكرار الحوادث الإرهابية، طالب صحفيون وحقوقيون وزير الداخلية بتقديم إستقالته لتقصيره في أداء مهامه برغم التبريرات المتكررة التي أطلقها والتي أكد فيها عدم مسئولية الأجهزة الأمنية عن وقوع تلك العمليات .

ويرى مراقبون أن وزير الداخلية يعاني من ضعف السيطرة على الأجهزة الأمنية المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي لم تستطع الحكومة حتى الأن توحيدها تمت قيادة واحدة، مشيرين إلى أن هذا الضعف أنعكس على الحالة الأمنية وجعلها غير كاملة وسمح في تكرر العمليات الإرهابية التي تستهدف تجمعات الجنود خاصة عند تجمعهم لتسلم مرتبات الجنود .

وحتى الأن يقتصر دور إشراف وزير الداخلية على السلطات الأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة، في حين لم يكن له أي دور في ضبط الوضع الأمني في المحافظات الشرقية المحررة .

وأكد مصدر أمني، لـ"اليمن العربي"، أن هناك جهود تبذل حالياً من أجل توحيد الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تحت سيطرة إدارة الأمن الممثل الرسمي لوزارة الداخلية في المحافظات، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تواجه حتى الآن مشكلات في التنسيق بين عمل الأجهزة الأمنية على الرغم من وجود غرفة عمليات مشتركة .

وأضاف المصدر، أن وزارة الداخلية تعمل أيضاً على بناء وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب لتعمل على تأمين المحافظات وخاصة العاصمة عدن من هجمات داعش والقاعدة الإرهابية، مشددًا على أن تم تخرج دفعتين حتى الآن متخصصة في مكافحة الإرهاب تعمل إلى جانب الوحدة المتواجدة حالياً ضمن إدارة أمن عدن وتحقق نجاحات كبيرة .