حرب اليمن تمد في عمر موازنة عام 2014م عاماً إضافياً
قالت مصادر مطلعة إن حرب اليمن ستمد في عمر موازنة 2014 عاماً إضافياً، إذ يتوقع أن يتم العمل بها أيضا خلال العام الجاري، في البلد المنقسم بين سلطتين إحداهما غير شرعية تسيطر على العاصمة ومحافظات أخرى مهمة، وأخرى شرعية تتخذ من عدن (جنوب) مقراً مؤقتاً لها.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة اليمنية تتجه إلى تمديد العمل بموازنة عام 2014 بسبب عدم القدرة على تكوين رؤية واضحة عن حجم الإيرادات والإنفاق، فضلا عن أن الموازنة بحاجة إلى تصديق البرلمان المنقسم بين الحكومة وجماعة المتمردين الحوثيين.
وذكرت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة أن الموازنة المفترضة للعام الجاري تهدف إلى تأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة والأمن بدرجة رئيسية مع رصد ميزانيات تشغيلية بالحد الأدنى للسلطات المحلية في المحافظات المحررة والمؤسسات والهيئات الحكومية وبالأخص الخدمية.
يشار إلى أن المادة 88 من الدستور اليمني تنص على أنه "إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة، فيُعمل بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها، على أن تحصّل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة، مع مراعاة ما تكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات".