رفض دولي لتفريغ المدن السورية

خلص الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، إلى رفض دول منظمة التعاون الإسلامي محاولات تفريغ المدن من سكانها، لفرض واقع سكاني جديد، يُحدث تغييراً ديموجرافياً للمدن، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب، عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الموقف السعودي

تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة

التواصل مع أطراف دولية لإيقاف آلة القتل

دعم نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب

مؤازرة ومساندة الشعب السوري

في وقت طالب الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة بجدة أمس، بفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى بسورية، أكد وزير الخارجية عادل الجبير في كلمة المملكة أمام الاجتماع الطارئ، "أن المجازر التي ترتكب في حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن المملكة قامت مؤخرا بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيرا عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل. وأضاف أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معبرة عن مؤازرتها ومساندتها للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام في كافة أرجاء سورية.

 التصدي للتغيير الديموغرافي 
كان الاجتماع الطارئ قد عقد بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سورية في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته أمام الاجتماع، رفض دول المنظمة لعمليات الإبادة الجماعية بسورية، ومحاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييرا ديموغرافيا لهذه المدن، وضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة لوقف معاناة السوريين عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف "1"، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي رئيس الدورة الحالية، مولود جاويش أوغلو، إن الحل السياسي للأزمة السورية هو السبيل الأفضل لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، معتبرا أن فكرة جمع المعارضة والنظام حول طاولة واحدة خطوة مكملة لمحادثات جنيف للسلام.
 البيان الختامي 
دعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بفرض وقف فوري لإطلاق النار بسورية، مجددا التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها. وأعرب البيان عن بالغ قلق دول منظمة التعاون من التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب وريفها جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين، مطالبا بالانتهاء الفوري والآمن لعمليات الإجلاء في حلب.
كما ناشد الاجتماع الدول والمؤسسات الدولية المانحة للتبرع بسخاء مساندة للضحايا والأبرياء من اللاجئين والنازحين في الداخل السوري والدول التي تستضيفهم.