الأمم المتحدة تعتمد 8 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
واندرجت هذه القرارات تحت بندين أساسيين، الأول القرارات المتعلقة بوكالة الأونروا حيث اعتمدت الجمعية العامة القرارات الأربع التالية:
1- قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بأغلبية 167 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة هي إسرائيل، وامتناع 9 دول عن التصويت من ضمنها الولايات المتحدة وكندا.2- قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو(حزيران) 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية 166 دولة لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 6 دول عن التصويت.
3- قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية 167 دولة لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 5 دول عن التصويت.
4- قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 5 دول عن التصويت.
أما البند الثاني والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فقد اعتمدت الجمعية العامة من خلاله أربع قرارات أيضاً وهي كالآتي:
1- قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، بأغلبية 91 دولة لصالح القرار ومعارضة 11 دولة، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 73 دولة عن التصويت.
2- قرار "انطباق اتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس(آب) 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، بأغلبية 168 دولة لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 6 دول عن التصويت.
3- قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل"، بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 7 دول عن التصويت.
4- قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، بأغلبية 162 دولة لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 8 دول عن التصويت.