السعودية: السجن سنة وغرامة نصف مليون بانتظار “مسيئي مواقع التواصل”
حذرت هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية من العقوبة التي تنتظر المتورطين بالتشهير بالآخرين وإيذائهم عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت هيئة التحقيق والادعاء العام في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة تصل عقوبتها السجن سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال” طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ولفتت أيضًا إلى أن “التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي جريمة تصل عقوبتها السجن سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال”، وفقًا للقانون نفسه.
ولاحقت السلطات السعودية، على مدار الأيام الأخيرة، عددًا من القضايا المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، في ظل نشاطات رسمية حثيثة تسعى لسد ثغرات استخدام شبكة الإنترنت لإيذاء الآخرين والتحرش بالأطفال.
وكشفت مصادر صحافية سعودية عن صدور توجيهات عليا بوضع آلية جديدة لنشر أسماء من تتم إدانتهم بارتكاب مخالفات نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الصحف، وذلك نظير مخالفتهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقالت المصادر إن عدداً من الجهات الأمنية والعدلية ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع هذه الآلية، موضحةً أن التوجيهات تضمنت نشر اسم المحكوم عليه وملخص المخالفة فقط دون تفاصيل في الصحف، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة في حال كانت الجريمة أخلاقية، حسبما أوردت صحيفة عكاظ.
وأشارت المصادر إلى أن تحديد الوسيلة المناسبة لنشر الحكم تقع ضمن اختصاصات ناظر القضية، وفي حال لم يحددها القاضي، يتولى الحاكم الإداري التوجيه بالنشر، على أن يتم استيفاء تكاليف النشر من المحكوم عليه، وفق ما هو متبع في استيفاء الغرامات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية على المحكوم عليهم في قضايا جنائية.